تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 29 من 75)

هل يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟

هل يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟ في الاحوال التي يجوز القبض فيها قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها القبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك ويسل المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات اذا طلب ذلك حسب ما جاء في المادة 38 من […]

من يتولى استجواب المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟

من يتولى استجواب المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في صريح المادة 118 من القانون يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد ابلاغه بامر القبض..

ما هو جزاء مخالفة قواعد قانون الجزائي حسب القانون الفلسطيني؟؟

ما هو جزاء مخالفة قواعد قانون الجزائي حسب القانون الفلسطيني؟؟ حسب القانون الساري : الجزاء التأديبي . الجزاء المدني . الجزاء العقابي . جزاء البطلان .

هل يحق للنزلاء في السجون والموقوفين تقديم شكوى حسب القانون الفلسطيني؟

هل يحق للنزلاء في السجون والموقوفين تقديم شكوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما اوردته المادة 127 من القانون لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في […]

ما هو اثر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟

ما هو اثر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 342 : [1] إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. [2] لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.

متى يجوز مساعدة مأمور الضبط القضائي للقبض على شخص معين حسب القانون الفلسطيني؟

متى يجوز مساعدة مأمور الضبط القضائي للقبض على شخص معين حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز لكل شخص ان يساعد مأمور الضبط القضائي او اي شخص اخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه او الحيلولة دون فراره المادة 38

ما هي حجية الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي حجية الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 391 : تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلي فاعلها.

مقالات أقدم مقالات أحدث