هل يحق للمحكمة تعديل الاتهام المسند للمتهم من جنحة الى جناية او مخالفة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 281 : إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.

متى يتحمل المدعي بالحق المدني نفقات الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 280 : يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت بناء على شكواه.

من يلتزم بدفع الرسوم والنفقات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 279 : يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجريمة غير الجرائم التي تقضي فيها بالإعدام أو السجن المؤبد – بدفع رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها

ماذا يترتب على صدور قرار براءة المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 278 من القانون : إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.

هل يتوجب على المحكمة توقيع الحكم و تلاوته حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 277 : يوقع القضاة الحكم، ويتلى علنا بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً

ما هي مشتملات الكم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 276 من القانون : يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية.

ماذا يترتب على اصدار المحكمة قرار بادانة المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 275 : من القانون إذا قررت المحكمة الإدانة، تسمع أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، وتقضي بالعقوبة والتعويضات المدنية