كيف يمكن تعيين الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة بنظر الجناية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 163 من القانونيتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

هل يجوز استجواب القاضي عند نظر طلب الرد حسب القانون الفلسطيني؟ مع مراعاة الأحكام المتقدمة يتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحيه الأحكام والإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية , ولا يجوز عند النظر في طلب الرد استجواب القاضي أو طلب حلف اليمين منه. وهذا ما جاء في نص المادة 162

هل يجوز للقاضي التنحي اذا قامت لديه اسباب تشعره بالحرج حسب القانون الفلسطيني؟ يتعين على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانونا، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض […]

هل يجوز رد اعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ، أو مأموري الضبط القضائي ، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد […]

متى يمنع القاضي من نظر الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ يمتنع القاضي من الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة. […]

من هي المحكمة المختصة في حالة اختلاف الوصف الجرمي للجرائم المتلازمة حسب القانون الفلسطيني؟ إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضها من نوع الجناية و البعض الآخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى برمتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد وهذا ما جاء في المادة 158

ما هي حالات الجرائم المتلازمة حسب القانون الفلسطيني؟ تكون الجرائم متلازمة في إحدى الحالات التالية : [1] إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون. [2] إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم. [3] إذا ارتكب بعضها توطئة للبعض الآخر، أو تمهيدا لوقوعه وإكماله، أو لتأمين بقاء المتهم بدون […]