تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 53 من 75)

ما هي شروط رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي شروط رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 437 يشترط لرد الاعتبار : [1] أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم. [2] أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة خمس سنوات إذا كانت عقوبة جناية، وسنة واحدة إذا كانت […]

كيف يتم ضبط الجلسة حسب القانون الفلسطيني ومن يتولى ذلك؟

كيف يتم ضبط الجلسة حسب القانون الفلسطيني ومن يتولى ذلك؟ جاء في نص المادة 189 من القانون الاجرائي الجزائي : [1] ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. [2] إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان، أو احدث ضوضاء بأية صورة كانت، أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيسها بطرده. [3] […]

ما هي البيانات التي تشملها مذكرة الحضور والاحضار والتوقيف حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي البيانات التي تشملها مذكرة الحضور والاحضار والتوقيف حسب القانون الفلسطيني؟ توقيع مذكرات الحضور والاحضار والتوقيع من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي : اولا: اسم المتهم المطلوب احضاره واوصافه وشهرته ثانيا: الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام ثالثا: عنوانه كاملا ومدة التوقيف ان وجدت بناءا على ما ورد في المادة […]

كيف يتم مصادقة الشاهد على اقواله حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم مصادقة الشاهد على اقواله حسب القانون الفلسطيني؟ تتلى على الشاهد افادته ويصادق عليها بتوقيعه او ببصمة اصبعه واذا امتنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر وتوقع الافادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق بناءا على ما ورد في المادة 81 من قانون الاجراءات الجزائية

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 215 الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.

هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 283 : إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضا بناء على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل […]

هل يمكن اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه حسب القانون الفلسطيني؟

هل يمكن اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 211 من القانون لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

مقالات أقدم مقالات أحدث