تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 121 من 138)

من هي الفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟

من هي الفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها يكون من مأموري الضبط القضائي: مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير شرطة المحافظات والادارات العاماة ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه رؤساء المراكب البحرية والجوية الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون

هل يجوز التمثيل في المفاوضات الجماعية؟

هل يجوز التمثيل في المفاوضات الجماعية؟ يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليه كتابة دون ان يكون لايهما حق الاعتراض على هذا التمثيل

ما المزايا التي يتمتع بها العمال امام القضاء الفلسطيني؟

ما المزايا التي يتمتع بها العمال منح المشرع للعمال مزايا خاصة امام القضاء وهي: الاعفاء من الرسوم ونظر الدعوى العمالية على وجه السرعة والتنفيذ العاجل للاحكام الصادرة في القضايا العمالية اولا: الاعفاء من الرسوم اعفى قانون العمل الفلسطيني العمال من دفع الرسوم القضائية في الدعاوى التي يقدمونها من اجل المطالبة بمعظم حقوقهم بموجب المادة (4) […]

من يأمر بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم ومتى حسب القانون الفلسطيني؟

من يأمر بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم ومتى حسب القانون الفلسطيني؟ يأمر وكيل النيابة من تلقاء نفسه باجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة اذا راى ضرورة لذلك او بناءا على طلب المتهم او محاميه وفقا لنص المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية

كيف يتم حفظ المضبوطات حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم حفظ المضبوطات حسب القانون الفلسطيني؟ توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليه بيانات وتودع في مخظن النيابة او المكان الذي تقرره لدلك حسب نص المادة 1/72

متى يحق للمحكمة طلب الحصول على اوراق او مستندات من الجهات الرسمية حسب القانون الفلسطيني؟

متى يحق للمحكمة طلب الحصول على اوراق او مستندات من الجهات الرسمية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 35 من قانون البينات الفلسطيني : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك

ما الأثر المترتب على قبول النقض بقرار خطي من وزير العدل حسب القانون الفلسطيني ؟

ما الاثر المترتب على قبول النقض بقرار خطي من وزير العدل حيب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 376 : إذا قبلت محكمة النقض الأسباب المذكورة في المادة السابقة فإنها تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.

مقالات أقدم مقالات أحدث