هل يقبل طلب الزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده في حالة لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 30 من قانون البينات الفلسطيني : لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.

ما هي الامور التي يجب ان يبينها طالب الزام الخصم بتقديم السندات الموجودة تحت يديه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 29 من قانون البينات الفلسطيني : يجب أن بين في هذا الطلب : [1] أوصاف السند الذي يعينه. [2] فحوي السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. [3] الواقعة التي يستشهد بالسند […]

ما هي الحالات التي يستطيع فيها الخصم الطلب لالزام خصمه تقديم سندات منتجه في الدعوى تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 28 من قانون البينات الفلسطيني : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية: [1] إذا كان القانون […]

هل يستفيد المدين من التأشير على السند حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 26 من قانون البينات الفلسطيني : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته، وكذلك يكون الحكم […]

متى تكون الدفاتر والاوراق المنزلة حجة على من صدرت منه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 25 من قانون البينات الفلسطيني : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صراحة، أنه استوفى ديناً، أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً […]

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 24 من قانون البينات الفلسطيني : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الأخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

متى تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 23 من قانون البينات الفلسطيني : يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.