متى تكون الدفاتر التجارية حجة على التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 22 من قانون البينات : [1] تكون دفاتر التجارة حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. [2] إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.
متى تكون الدفاتر التجارية حجة على التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 22 من قانون البينات : [1] تكون دفاتر التجارة حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. [2] إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.
هل يمكن للدفاتر التجارية ان تكون حجة على غير التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 21 من قانون البينات الفلسطيني : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
ما هي قيمة السند العرفي المؤيد لسند سابق في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 20 من قانون البينات لسند العرفي المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.
ما هي حجية الرسائل والبرقيات في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 19 من قانون البينات : [1] تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها. [2] تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضا إذا كان اصلها […]
متى يعتبر السند العرفي حجة على الغير من حيث تاريخه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المدة 18 من قانون البينات الفلسطيني : [1] لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. [2] يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم : أ. أن يصادق عليه كاتب […]
متى لا يستطيع المحتج عليه بسند رسمي انكار توقيعه او بصمته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 17 من قانون البينات : من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
ما هي حجية السند العرفي في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 16 من قانون البينات الفلسطيني : [1] يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. [2] أما […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية