تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 33 من 138)

هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة الاولى من قانون البينات لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي ..

هل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية قابل للطعن أو النقض أو الاستئناف ؟

هل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية قابل للطعن أو النقض أو الاستئناف ؟ عندما يصدر حكم من محكمة العدل العليا فهي تعتبر محكمة النقد عندنا فانه يصبح حكما قطعيا اي اكتسب درجة القطعية ولا يمكن الطعن به امام اي محكمة من اي درجة فمحكمة العدل العليا او محكمو النقض هي محكمة قانون

فالسعوديه عدم موافقة الأب على الزواج ؟

قانون زواج السعوديه من خليجي ماهو وضعها القانوني مع رفض ولي الأمر بقبول الزواج هل صحيح ..يجب اخذ الأذن من الداخليه ؟ يجب ان يرى الشخص ماهي القوانين الموجبه لان يتزوج سعوديه بحسب قوانين بلده وان تراجعي قوانين زواج السعوديه من اجنبي غير مولود في السعوديه يجب ان تكون جميع الشروط مستوفيه وان يتقدم الخاطب […]

هل تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المحددة لطعن والاعتراض والاستئناف والنقض حسب القانون الفلسطيني؟

هل تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المحددة لطعن والاعتراض والاستئناف والنقض حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 484 لا تحسب أيام العطلات الرسمية من المدد المقررة لجواز الطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو النقض أو المدد الأخرى إذا كانت هذه العطلات في نهاية المدة

متى تنتهي مدة العقوبة السالبة للحرية اذا حكم بانها 24 ساعة حسب القانون الفلسطيني؟

متى تنتهي مدة العقوبة السالبة للحرية اذا حكم بانها 24 ساعة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 483 : إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أربعا وعشرين ساعة، ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه.

كيف يتم حساب بدء تنفيذ العقوبة وموعد الافراج حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم حساب بدء تنفيذ العقوبة وموعد الافراج حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 482 : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة.

متى تبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية حسب القانون الفلسطيني؟

متى تبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 481 : تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه،بناء على الحكم الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقيف الاحتياطي والقبض.

مقالات أقدم مقالات أحدث