ما الاثر المترتب على ثبوت التزوير في مستند رسمي حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 465 : إذا ثبت التزوير في مستندات رسمية كلها أو بعضها تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند المدعى بتزويره وإعادته إلى حالته الأصلية بشطب ما أضيف إليه واثبات ما حذف منه، ويسطر في ذيل السند خلاصة من الحكم البات، وتعاد الأوراق […]

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة عند الاعتقاد بوقوع تزوير في المستند حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 464 : إذا تبين للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة

ما أثر تصريح الخصم بنيته استعمال او عدم استعمال المستند المدعى تزويره في الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 463 : إذا صرح الخصم بأنه لا يقصد استعمال المستند المدعى بتزويره سحب هذا المستند من الدعوى، أما إذا صرح بأنه يقصد استعمال المستند أجري التحقيق في دعوى التزوير

ما أثر الادعاء بالتزوير في اجراءات الدعوى المدنية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 462 : إذا كان الادعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجأ النطق بالحكم فيها إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية في شأن التزوير.

كيف يتم التحقيق في دعوى التزوير حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 466 : يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقا للقواعد المتبعة في سائر الجرائم.

هل يمكن الادعاء حسب القانون الفلسطيني بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير؟ جاء في المادة 461 : إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.

هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 460 : تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.