كيف يتم التأشير على رد الاعتبار للمحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 445 : يرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر في سجل تحقيق الشخصية.
كيف يتم التأشير على رد الاعتبار للمحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 445 : يرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر في سجل تحقيق الشخصية.
متى تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الاعتبار للمحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 444 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (463) من هذا القانون تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك طالب رد الاعتبار منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
كيف يتم الفصل في طلب رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 443 : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويقبل الطعن في […]
هل يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بعريضة للنائب العام حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 441 : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النائب العام، ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب رد الاعتبار، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين
من يتولى التحقيق بطلب رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 442 : [1] يجري النائب العام تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة طالب رد الاعتبار في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام يتقصى كل ما يراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق […]
هل يجوز رد الاعتبار على شخص محكوم عليه بعدة احكام حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 440 : إذا كان طالب رد الاعتبار قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث […]
ماذا يتوجب على المحكوم عليه فعله قبل الحكم برد الاعتبار له حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 439 : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، و للمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس في حال […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية