ما هي شروط رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 437 يشترط لرد الاعتبار : [1] أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم. [2] أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة خمس سنوات إذا كانت عقوبة جناية، وسنة واحدة إذا كانت […]

هل يحق للمحكوم عليه طلب رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 437 : رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناء على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.

ما أثر رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 436 : تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائية إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ولكن لا أثر له في […]

متى تتقادم التعويضات والرسوم والنفقات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 435 : [1] ينقضي الالتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقا لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. [2] تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، وفقا للقواعد الخاصة بالأموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ […]

هل تقبل اعادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 434 إذا حكم على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته

حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 432 : [1] تحسب مدة التقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة. [2] يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعا قانونياً يوقف سريان مدة […]

هل يجوز تنفيذ التدابير الاحترازية التي اغفل عن تنفيذها مدة سنة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 431 : لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناءً على طلب النيابة العامة.