تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 41 من 138)

متى تتقادم التدابير الاحترازية حسب القانون الفلسطيني؟

متى تتقادم التدابير الاحترازية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 430 : [1] مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. [2] لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا، أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير، بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ قرار […]

متى يبدأ سريان ومد التقادم في الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟

متى يبدأ سريان ومد التقادم في الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 329 : تبدأ مدة التقادم : [1] في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان في الدرجة الأولى. [2] وإذا كان المحكوم عليه موقوفا احتياطياً، فمن يوم تهربه من التنفيذ، وفي هذه […]

كيف تحسب مدة التقادم حسب القانون الفلسطيني؟

كيف تحسب مدة التقادم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 428 : [1] يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم حضورياً. [2] إذا تهرب المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية أسقطت نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

مدد تقادم العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟

مدد تقادم العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 227 : [1] مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً. [2] مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً. [3] مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين

ما الاثر المترتب على وفاة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية حسب القانون الفلسطيني؟

ما الاثر المترتب على وفاة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 226 : وفاة المحكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

متى تنقضي العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟

متى تنقضي العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 225 : [1] تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم. [2] لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسرى كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية. [3] تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه.

كيف يتم الفصل في النزاع من الغير بشأن اموال المتهم المطلوب التنفيذ عليها حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم الفصل في النزاع من الغير بشأن اموال المتهم المطلوب التنفيذ عليها حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 424 : إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية.

مقالات أقدم مقالات أحدث