متى يكون النقض بأمر خطي من وزير العدل حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 375 : لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه. ويطلب بالاستناد إلى ذلك إبطال الإجراء أو نقض […]

هل يجوز الطعن بالحكم الصادر بعد النقض الاول حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 374 : إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى.

هل يجوز رفع طعن اخر اذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 373 : إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض، أصبح الحكم باتاً، ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب كان

متى تنقض المحكمة الحكم من تلقاء نفسها حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 372 : إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملا بالمادة (354) من هذا القانون قررت نقض الحكم المطعون فيه، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

ما الجزء الذي ينقض من الحكم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 370 : لا ينقض من الحكم إلا الجزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

ماذا يترتب على نقض الحكم بسبب الخطأ في ذكر نصوص القانون وهل يرتب ذلك وقف التنفيذ حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 369 : [1] إذا بنيت أسباب الحكم المطعون به على خطأ في ذكر نصوص القانون، أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه فلا يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها […]

ما هو اثر انقضاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 368 : [1] إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقضي الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن. [2] إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى […]