هل يحق للمتهم الاعتراض على قبول المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة بناءا على نص لمادة 204
هل يحق للمتهم الاعتراض على قبول المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة بناءا على نص لمادة 204
متى يتم وقف الفصل في الدعوى المدنية حسب القانون الفلسطيني؟ إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى الجزائية لجنون المتهم وهذا ما ورد في المادة 203 من قانون الاجراءات الجزائية
هل يجب على مدعي الحق المدني اتخاذ مقر له في دائرة اختصاص المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 202 من القانون : يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقرا في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيما فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.
ما هي الحالات التي يجوز فيها للمحكمة تعيين وكيل للمتضرر في دعوى الحق المدني لتمثيله قانونا حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 201 من القانون : يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة أن تعين وكيلاً للمتضرر فاقد الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له من يمثله قانونا ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه، […]
متى تقرر النيابة الاعفاء من الرسوم والمصاريف حسب القانون الفلسطيني؟ إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت المحكمة براءه المتهم فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من الرسوم والمصاريف، أو استردادها وذلك بناء على نص المادة 199 من قانون الاجراءات الجزائية
هل يمكن مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 200 من القانون الجزائي : إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة، فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية.
على من تقرر الرسوم والمصاريف في دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 198 من القانون : على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.
© 2024 استشارات قانونية مجانية