تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 74 من 138)

متى يتم اخلاء سبيل المحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟

متى يتم اخلاء سبيل المحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 397 : يجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضى في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه.

ما هي صلاحيات المحكمة تجاه الاجراء الذي اتخذته حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي صلاحيات المحكمة تجاه الاجراء الذي اتخذته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 6 من قانون البينات الفلسطيني : [1] يجوز للمحكمة :- أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول. ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به. [2] في الحالتين السابقتين عليها أن تبين […]

متى تنتدب المحكمة محام للمتهم حسب القانون الفلسطيني؟

متى تنتدب المحكمة محام للمتهم حسب القانون الفلسطيني؟ تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل […]

البيانات التي تشملها مذكرة التفتيش حسب القانون الفلسطيني؟

البيانات التي تشملها مذكرة التفتيش حسب القانون الفلسطيني؟ تحدثت المادة 40 من قانون الاجراءات الجزائية عن ذلك والتي توقع من عضو النيابة العامة 1- اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته 2- عنوان المنزل المرا تفتيشه 3- الغرض من التفتيش 4- اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش 5- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش 6- […]

ماذا لو فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع؟

ماذا لو فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع؟ المادة 63 اجابت اذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلال اسبوعين يحق لاي من طرفيه اللجوء الى المحكمة المختصة

متى تقضي المحكمة باجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير حسب قانون البينات الفلسطيني؟

متى تقضي المحكمة باجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 63 من قانون البينات : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير (الطاعن) منتج وجائز أمرت بإجرائه.

هل يجوز ايقاع العقوبة دون حكم صادر عن المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز ايقاع العقوبة دون حكم صادر عن المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 393 : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة

مقالات أقدم مقالات أحدث