هل يجوز التنازل عن الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 197 من القانون : للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية
هل يجوز التنازل عن الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 197 من القانون : للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية
متى يتم الادعاء بالحق المدني و أمام اي درجة من المحاكم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 196 من القانون : [1] يجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة الأولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة. [2] لا يجوز الادعاء بالحق المدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لأي سبب […]
كيف تقام دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 195 من القانون : [1] يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل […]
من يحق له اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ ورد في المادة 195 من القانون : [1] لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة. [2] يجب أن […]
هل يمكن مسالة المحامي عما يرتكبه في الجلسة ويستدعي المؤاخذة الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً أو ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، ينظم رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحضر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما […]
كيف يتم نظر جرائم الجلسات حسب القانون الفلسطيني؟ وفقا لنص المادة 192 من القانون : الجرائم التي تقع في الجلسة و لم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.
كيف يتم التعامل في حال وقعت جناية في الجلسة حسب القانون الفلسطيني؟ إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقعة، وأمر بتوقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني وذلك بناءا على نص المادة 191
© 2024 استشارات قانونية مجانية