كيف تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 183: تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقا، فإذا قررت إحالتها قضت في القرار نفسه بصحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها.
كيف تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 183: تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقا، فإذا قررت إحالتها قضت في القرار نفسه بصحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها.
هل يجوز للنائب العام نقل الدعوى الى محكمة استئناف اخرى من ذات الدرجة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 182 لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى الجنايات أو الجنح بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من […]
كيف يتم النظر في طلب الخصوم بتعيين المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟ جزء في المادة 181 تنظر المحكمة تدقيقاً في الطلب المقدم إليها بعد استطلاع رأى النيابة ما لم تَرَ غير ذلك وتصدر قراراً بتحديد المحكمة المختصة وتقضى بصحة أو عدم صحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي قررت عدم اختصاصها.
هل يمكن مطالبة من قدم طلب تعيين المحكمة المختصة بالتعويض إذا كان هذا الطلب غير محق حسب القانون الفلسطيني؟ إذا لم يكن المدعي بالحق المدني أو المتهم محقا في طلب تعيين المحكمة المختصة، يجوز للمحكمة التي قدم إليها الطلب أن تقضي عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، […]
هل يتم وقف الاحكام الصادرة من محكمتين متنازعتين في الاختصاص عند تقديم طلب تعيين المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 179: إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.
ماذا يترتب على تقدم طلب لتعيين المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟ إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.وذلك في صريح المادة 178
من يحق له ابداء الراي بطلب تعيين المحكمة المختصة ومتى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 177 من القانون : يجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به.
© 2024 استشارات قانونية مجانية