ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 24 من قانون البينات الفلسطيني : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الأخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

ما الاجراء الذي تتخده المحكمة في حال احتاج الاجراء لاكثر من جلسة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 5 من قانون البينات الفلسطيني إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.

هل يشترط القانون الفلسطيني ان يوقع الشخص الذي سيطلق سراحه بكفالة على تعهد؟ جاء في نص المادة 139 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي : يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك. يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين […]

ما هي صلاحيات مفتش العمل؟ دخول اماكن العمل الخاضعة لتفتيش بحرية تامة اثناء العمل دون سابق انذار مع وجوب اشعار صاحب العمل او ممثله عند دخول المنشأة الاستفسار من صاحب العمل او من العمال مجتمعين او منفردين او بحضور شهود بشان تطبيق احكام وتشريعات العمل الاطلاع على السجلات والدفاتر واية وثائق اخرى تتعلق بشروط العمل […]

متى يجوز تلاوة جزء من اقوال الشاهد عليه حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 230 إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد في […]

ما العقوبة المفروضة على الخصم المتخلف عن الاستكتاب حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 44 من قانون البينات : إذا تخلف الخصم الذي أنكر إمضاءه أو ختمه أو بصمته على السند عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فإذا تكرر عدم […]

هل يفرض قانون العمل الفلسطيني تشغيل نسبة من العاملين المعاقين؟ تحدثت المادة (13) من قانون العمل الفلسطيني عن تشكيل المعاقين حيث” يلزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين باعمال تتلائم مع اعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المنشأة” .