ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية وفقاً لقانون الوظائف العامة القطري – ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية وتعديل الوضع الوظيفي والراتب. – العبرة بالراتب الأساسي وليس لما يضاف إلى الراتب من بدلات عند طلب تعديل الوضع الوظيفي والراتب. من حيث إن المستفاد من نصي المادتين رقمي (7/2)، (97/2) من قانون […]

الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه مستأجرين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة – القانون القطري – الإجراء الواجب اتخاذه ضد المستأجرين لبعض العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، بالطريق الإداري. – يجوز إستصدار قرار وزاري بالإستيلاء المؤقت على العقارات في حالة تأخر إجراءات إستصدار مرسوم نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. إنه بصدور مرسوم نزع الملكية، تعتبر العقارات المنزوع […]

مدة تقادم عقد المقاول مع الجهة الادارية كما حددها القانون القطري – المدة القانونية للتقادم في عقود المقاولين مع الجهات الإدارية. – المدة القانونية للتقادم هي خمس عشرة سنة. ومن حيث أن المستفاد من نص المادة (195) من قانون المواد المدنية والتجارية أن الأصل أن يتقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة، فيما عدا الحالات التي […]

ترقية الموظف القطري من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة الى أدنى درجة بحلقة الوظائف العالية – مدى جواز ترقية الموظف من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة – أي من الدرجة الأولى من الحلقة الثالثة – إلى أدنى درجة بحلقة الوظائف العالية – أي إلى الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية. – إن الترقية سلطة تقديرية لجهة […]

حق الموظف القطري المعين لأول مرة في اكتساب اجازة مدفوعة الأجر – مدى جواز منح بدل إجازة نقدي للموظفين المعينين لأول مرة الذين تنهى عقود خدماتهم أو تنتهي لأي سبب آخر أثناء فترة الاختبار قبل إكمالهم مدة الإثنى عشر شهرا المقررة لاكتساب الإجازة السنوية. – إن المركز القانوني المنشىء لحق الموظف المعين لأول مرة في […]

وقت مصادرة التأمين النهائي كما حدده القانون القطري – تحديد الوقت المناسب لمصادرة التأمين النهائي. – ضرورة تحصيل التأمين النهائي فور وقوع المخالفة والاحتفاظ به واستيفاء المستحق للجهة الإدارية من مصروفات وغرامات وتعويضات وفروق أسعار وسائر ما يتعلق بتنفيذ العقد. من حيث إن للحكومة الحق في سحب العمل من المقاول المقصر وإخلائه من الموقع والقيام […]

تقيد القضاء القطري بالأحكام الأجنبية – مقال قانوني – مدى جواز تقيد القضاء القطري بالحكم الأجنبي. – جواز التقيد بالقضاء الأجنبي بما حكم فيه وصدر حكم وطني بتنفيذه. من حيث أنه لما كان الحكم الأجنبي قد أقر بأن للشاكي حقا في التعويض، وأن الحكم الصادر من المحكمة المدنية الكبرى بقطر، وإن كان لم يقض في […]