التــزويــــر تعريف التزوير : التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر, بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر . نصوص التزوير: ماده 257 جزاء: يعد تزوير كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد فتره صالحا لأنه يستعمل على […]

حق الإطلاع و تصوير ملف القضية حقوق الدفاع من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة، ومن أهم تطبيقاتها مبدأ المواجهة بين الخصوم، أو بين الادعاء العام والمتهم، والتي تستتبع أن يتمكن دفاع المتهم – المحامي – من الاطلاع وتصوير كامل ملف الدعوى بما فيها التحقيقات وأقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية وكافة الوثائق والمستندات المقدمة لجهات […]

احتفاظ التجار بأوراقهم ودفاترهم تنص المادة 26 من قانون التجارة على: ((على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته)). فالمادة السابقة ألزمت التاجر أن يمسك دفاتر تجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وذلك بطريقة تكفل بيان مركزه […]

التزامات التاجر متى اكتسب الشخص صفة التاجر خضع لالتزامات عديدة أهمها الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية و الالتزام بالقيد في السجل التجاري. الالتزام الأول : الالتزام بإمساك الدفاتر التجاري تعريف الدفاتر التجاري : هي دفاتر ذات صفحات مرقمة يمسكها التاجر نفسه أو بواسطة تابعيه لبيان مركزه المالي بالوجه الذي يتطلبه القانون. أهمية هذه الدفاتر تكمن في […]

تقادم الجرائم ( الجنايات والجنح ) : نص المشرع في المادة (4) من قانون الجزاء رقم 16/1960 على أنه:” تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشرين عاماً من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا عقوبة الإعدام […]

تملك المقيم في الكويت – غير الكويتي – للعقارات أولاً : بشأن تملك الخليجيين المقيمين بدولة الكويت: نصت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2004 على ما يلي: “يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبينة في دولة الكويت معاملة الكويتيين وبشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول . […]

نصاب الشهادة في القانون : نصاب الشهادة كما جاء بالشريعة الإسلامية الغراء رجلين فان لم يكن فرجل و امرأتان و لايجوز أربعة سيدات.وهذا يطبق فى القضايا المدنية واثبات المواريث.أما في القضايا الجنائية فيجوز الأخذ بشهادة شخص واحدأو شخصين أو امرأة أو طفل حسب اقتناع القاضي و عقيدته تنص المادة (39) من قانون الإثبات على أنه: […]