عـن قبول الدعـوى شكـلاً من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعيـة رقـم 61 لسنة 1976 أنـه: ” لا يجـوز رفـع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعـد مطالبـة المؤسسـة بهـا كتابـة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فـيـه هذه الحقوق واجبـة الأداء”. كما نصت […]

تعريف الآداب العامة : يقصد بالآداب العامة مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها البنيان الأساسي للمجتمع والتي تؤدي مخالفتها إلى تفكك المجتمع وانحلاله ، وفكرة الآداب العامة هي الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام وهي جزء من النظام العام بمعناه الواسع ، وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على المجتمع من الانحلال ويجب الالتزام بها من […]

الميزة الأفضل للعامل عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية في 2 سبتمبر سنة 1976 إستحدث نظاماً جديداً لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وجعل الخضوع لهذا النظام اجبارياً بالنسبة لجميع الكويتيين العاملين في تلك الجهات بحيث لايجوز لأي رب عمل أن يتحلل من أحكام هذا النظام أياً كانت الأسباب […]

المؤسسات النفطية ملزمة دفع اشتراكات التأمينات عن موظفيها ولا يجوز لها خصم ما تدفعه ● في حكم قضائي بارز يخرج المؤسسات النفطية عن قانون العمل ● للمواطن مكافأة نهاية الخدمة كاملة تحتسب وفقاً لآخر أجر شهري تقاضاه كتب : حسين علي العبدالله أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بعدم تطبيق قانون العمل الكويتي على […]

تجزئه الاقرار : لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات […]

كيفية احتساب ساعات العمل الإضافـي وفقاً لقانون العمل الكويتي، وهل يتم احتسابها على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي: لقد حدد المشرع الكويتي ساعات العمل والراحة الأسبوعية بموجب نصوص المواد (64) وما بعدها وذلك بالنص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (48) ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً، وفـي شهر رمضان (36) ساعة […]

هناك عدة شروط لإعمال جزاء شطب الدعوى المقرر على غياب الخصوم؛ وهي: أولاً: أن يتم أعمال هذا الجزاء من محكمة الموضوع بدرجتها:- يشترط لتوقيع الجزاء المفروض على غياب الخصوم أن يصدر من محكمة الموضوع بدرجتيها محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف فقط, ولا مجال لإعماله أمام محكمة التمييز لأن الخصوم لا يحضرون بأنفسهم أمام هذه […]