السؤال: أرغب بالطلاق : يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر طبقا لنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :- (لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما). المادة […]

نموذج وصيغة مذكرة دفاع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان – القانون الكويتي الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال 90 يوماً من تاريخ إيداعها بإدارة الكتاب “مادة 49 مرافعات” (كويتي) – و الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها وإعلان الخصم بالتجديد خلال المواعيد القانونية “مادة 59 مرافعات” (كويتي) […]

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المصري والكويتي الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أو الخطأ المصلحي – التمييز بينهما – حالات وشروط كل منهما – أحكامهما – في مصر والكويت رفض الدعوى لانتفاء الخطأ الشخصي: لما كان من المقرر قانوناً، في الفقه والقضاء الإداري، وجود نوعان من أخطاء المُوظفين العامين هما: “الخطأ الشخصي – والخطأ […]

الإعلان الصحيح والإعلان الباطل أولاً: الإعلان الصحيح: الإعلان هو الوسيلة التي ينظم بها قانون المرافعات إعلام طرف معين فعلاً, بإجراء أو بطلب أو بقرار أو بتمكينه من العلم.ويكون ذلك بتسليمه صورة من الورقة التي تتضمن ما يراد إعلانه إليه أو تسليم الورقة إلى من يحددهم القانون وذلك بمعرفة الموظف المختص. وقد يستغني القانون أحيانا عن […]

قانون العمالة المنزلية في الكويت لن أتحدث بالتفصيل عن قانون العمالة المنزلية الجديد الذي أقره أخيرا مجلس الأمة الكويتي الموقر ويستطيع من يهمه أمر هذا القانون الاطلاع عليه وإنما حديثي مختصر عن أهمية تطبيق هذا القانون لحماية العمالة المنزلية المتضررة بالمعاملة السيئة من بعض العائلات . فأولا يشكر مجلس الأمة علي اهتمامه بالعمالة المنزلية بإقراره […]

مدى توقف حق السمسار في الأجر على تنفيذ العقد الذي توسط فيه – القانون الكويتي عدم توقف أجرة السمسار على تنفيذ العقد الذي توسط فيه: تنص المادة 308 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: “لا يستحق السمسار أجره، إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. ويُستحَق الأجر بمُجرد إبرام العقد، ولو […]

تجزئه الاقرار : لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات […]