قراءة في الدفع بعدم قبول التظلم من أمر الاختصاص لرفعه بطريق مخالف لما حدده القانون ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون: حيث تنص المادة 1092/1 مدني على أنه : ” يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم أمام المحكمة الابتدائية “. […]

القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى أولا / ألأحكام الخاصة بالسجل التجارى مادة 1 ——- يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 2 ——- يجب ان يقيد فى السجل التجارى :- 1-الافراد الذين يرغبون […]

العقوبات التأديبية للمسؤول عن توزيع أراضي ووحدات سكنية على غير المستحقين . أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى ارتكاب 12 مسئولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مخالفات توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية لغير مستحقين وحرمان المستحقين من أبناء المحافظة . وتضمن الحكم خصم أجر 60 يوما من راتب رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية […]

اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالرد على العرائض – مقال قانوني ،، رأى المشرع ألا يلقي بعبء الرد على العرائض على أي قاض من القضاة بل خصص قاضياً معيناً للنظر في هذه العرائض يسمى قاضي الأمور الوقتية. وقد نصت المادة (27) من قانون المرافعات الجديد على أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو […]

قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر أ بتاريخ 19 أغسطس 2019 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة […]

نصوص ومواد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل الأحكام الخاصة بدفع النفقات في قانون العقوبات المصري الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، […]

أحكام الشرط الجزائي في المسؤولية التقصيرية – فسخ أو بطلان العقد . الشرط الجزائي في المسئولية التقصيرية: إذا كان “الشرط الجزائي” قد سمي بهذا الاسم لكونه يشترط عادة في نصوص العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه، إلا أنه لا شيء يمنع من أن يكون في اتفاق لاحق لهذا العقد الأصلي، ولكن قبل وقوع الضرر […]