اوجب القانون رقم‏144‏ لسنة‏1988‏ لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الاختصاص بطلب احالة الموظف الي المحاكمة التأديبية اذا تبين له عدم تناسب الجزاء و جسامة المخالفات التأديبيه‏,‏ وقد اوجب القانون مباشرة الدعوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بذلك الطلب‏,‏ وقد اتجهت المحكمة الادارية العليا مؤخرا في الطعن رقم25649 لسنة55 ق عليا بجلسة2003/1/12 الي اعتبار الميعاد المقرر […]

مدى جواز التأجير من الباطن في عقد الايجار الخاضع لأحكام القانون المدني دون قوانين ايجار الأماكن . خضوع العقد للقانون المدني: اعتباراً من 31 يناير 1996 تخضع عقود إيجار الأماكن الخالية – أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها – لأحكام القانون المدني وليس لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996. […]

هل يجوز استئناف احكام الحبس الصادرة للامتناع عن سداد النفقات؟ لما كان الأصل و المقرر أن احكام الحبس الصادرة في دعاوي النفقات تكون انتهائية و ذلك وفقا لما جاء بنص المادة التاسعة البند التاسع منها من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ حيث نصت علي (( دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما […]

المواد من 244 إلى 250 من قانون الإجراءات الجزائية ..​ ​تنص المادة 244 إجراءات جزائية على .. ” كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي . ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه […]

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة أولاً: النص القانوني: تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثباتفي المواد المدنية والتجارية، على إنه: “لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه: 1-فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. 2-إذا كان المطلوب […]

مطالب بتعديل قانون الطفل في صباح الخميس 10 أكتوبر الجارى، استيقظ المصريون على جريمة مقتل الطفل محمود البنا المشهور إعلاميا بـ”شهيد الشهامة”، والتي أعقبها موجة كبير من الغضب والمطالبات بإجراء تعديلات على قانون الطفل وخفض سنه لأقل من 18 سنة. المطالبات تلك جاءت بعد متابعة القضية وإحساس البعض أن الجانى”محمد راجح”، 17 سنة، الطالب بمدرسة […]

مدى جواز امتداد عقد الايجار لأكثر من مرة واحدة – القانون المصري بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.. قضت محكمة النقض بأن: * “قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع […]