حجية الحكم الصادر بانتهاء الدعوى صلحاً وطبيعته القانونية الحكم بانتهاء الدعوى صلحاً ليس حكم قضائي بل عقد إذا تصالح المتداعون، وحرروا محضراً للصلح فيما بينهم، وقدموه للمحكمة التي تنظر النزاع، وألحقته المحكمة بمحضر الجلسة، وقضت بانتهاء الدعوى صلحاً. فإن هذا الحكم لا يعد بمثابة حكم قضائي أصدره القاضي بسلطته القضائية، وإنما هو عقد فيما بين […]

الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة وفقاً للقانون المصري لما كان من المُستقر عليه قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية من أنه: – “إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا […]

مقال قانوني حول حجية الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها إذا قضى الحكم في منطوقه برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما شابة ذلك، فهذا حكم وقتي، أي مؤقت ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا […]

أثر الانذار الرسمي على يد المحضر في قطع التقادم – مقال قانوني من المُقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو “المطالبة القضائية”، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم. حيث تنص المادة 448 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 على أن: “تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بـالمُطالبة […]

اضاءات حول دعوى تهيئة الدليل في القانون الكويتي دعوى تهيئة دليل والحكم فيها “بانتهاء الدعوى، مع إبقاء البت في المصاريف” * يحدث كثيراً في العمل أن ترفع دعوى مستعجلة لمجرد تهيئة الدليل قبل رفع الدعوى الموضوعية, كما في دعاوى إثبات الحالة والدعاوى التي ترفع بطلب انتقال المحكمة ذاتها (أو ندب أحد الخبراء لذلك) لمعاينة معالم […]

مقال يشرح الاجراءات القانونية لسماع شهادة الشهود إجراءات سماع الشهادة : إذا توافرت مبدأ الثبوت بالكتابة، فعلى الخصم الذي يريد إثبات واقعة بشهادة الشهود أن يتقدم إلى المحكمة بطلبه كتابة أو شفاهه في الجلسة, ويبين في طلبه هذا الوقائع التي يريد إثباتها بالبينة. والسبب في تطلب ذلك هو أن تتمكن المحكمة من تبين الوقائع التي […]

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة والأثر المترتب على الاعتداد به – مقال قانوني تعد شهادة الشهود أحد طرق الإثبات الهامة والتي تستخدم في إثبات الأعمال المادية والتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها عن نصاب معين. وقد نظم أحكامها الموضوعية في قانون الإثبات في المواد من 60 : 98 والحالات التي تقبل فيها شهادة الشهود كدليل بحسب […]