اجازة الوضع كأحد حقوق وضمانات المرأة العاملة في القطاع الخاص – مقال قانوني . تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة خلال الفترة القادمة، ضمانات ومزايا لصالح المرأة العاملة فى القطاع الخاص، منها حقها فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر وذلك مرتين […]

الحالات التي يكون فيها عقد العامل بالقطاع الخاص غير محدد المدة وفقاً لأحكام قانون العمل المصري . حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، الحالات التي يعتبر فيها عقد العمال بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، عقد غير محدد المدة. وتنص المادة (70) من […]

معلومات هامة عن دعاوى محكمة الأسرة – القانون المصري . أهم 13 معلومة قانونية عن دعاوى محكمة الأسرة التى تثار دائما فى قضايا الأسرة، والتي تشغل العديد منالاباء والامهات وايضا الابناء في اطار النزاعات التي تشهدها محاكم الاسرة يوماً بعد يوم . 1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى […]

مدى جواز تأجير ملك الغير في الفقه والقانون المصري . لما كان من المُسلم به فقهاً وقضاءاً أنه: “إيجار ملك الغير، ترك المُشرع أمره إلى القواعد العامة، وهي تقضي باعتبار الإيجار صحيحاً، وتجعله منطوياً في غالب الأحوال على تعهد عن الغير، فيجوز للغير أن يُقر هذا التعهد (صراحة أو ضمناً) فيُخلي بذلك طرف المُتعهد ويُصبح […]

حكم تأجير المال الشائع في القانون المدني . تنص المادة 825 من القانون المدني على أنه: “إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك”. وتنص المادة 827 من القانون المدني على أن: “تكون إدارة المال الشائع من […]

فسخ أو انهاء عقد الايجار لقيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة للغير من الباطن . سيكون من الصعوبة بمكان توجيه دعوى فرعية بفسخ عقد الإيجار استناداً إلى قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة للغير من الباطن، وفي حالة توجيه مثل هذه الدعوى فلن تكون محتملة الكسب. ولكن إذا كانت الهيئة ترغب في فسخ العلاقة التعاقدية مع المستأجر، […]

مدى جواز التأجير من الباطن في عقد الايجار الخاضع لأحكام القانون المدني دون قوانين ايجار الأماكن . خضوع العقد للقانون المدني: اعتباراً من 31 يناير 1996 تخضع عقود إيجار الأماكن الخالية – أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها – لأحكام القانون المدني وليس لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996. […]