دراسة حول قراءات تحليلية في القانون المغربي رقم 05.08 التحكيم التجاري الدولي مفهوم قانوني حديث نسبيا يقوم على سحب الاختصاص من القضاء الوطني لحل المنازعات التي تحدث بسبب إبرام أو تنفيذ عقود التجارة الدولية المبرمة بين الدول بعضها البعض أو بين الدول والشركات التجارية الدولية أو الأفراد ,وإسناد حل هذه المنازعات إلى أشخاص خواص يتم […]

بحث شامل عن مجالات الوساطة الأسرية بدولة المغرب مقدمة: لطالما شكل الحديث عن الوسائل البديلة لحل المنازعات مناسبة للكشف عن العيوب و الاختلالات التي يعرفها القضاء الرسمي على جميع الأصعدة، الأمر الذي فرض الاهتمام بهذه الوسائل في الآونة الأخيرة نظرا لما توفره من مرونة و سرعة البت في الدعوى، مع الحفاظ على السرية، ضف إلى […]

بحث شامل عن حكم المفاوضات التمهيدية في القانون المدني المغربي مقدمة(*) تعتبر مرحلة التفاوض على العقد من أهم المراحل التي تكون بين أطراف التعاقد، وذلك بسبب ما تمثله من إمكانية إبرام العقد من عدمه، فهي تمكن كلا الطرفين المتفاوضين من الإطلاع على كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالعقد والشروط والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين، ومن أهم […]

التفاصيل الهامة عن الكمبيالة في القانون المغربي اعادة نشر بواسطة محاماة نت تعتبر الكمبيالة إحدى أهم الأوراق التجارية التي يتم التعامل بواسطتها في المعاملات ذات الطابع التجاري والمدني لما توفره من مزايا لا توجد لدى باقي الأوراق التجارية الأخرى، هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى “الساحب”، لشخص آخر، يسمى […]

مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في نوع خاص من الجرائم . الحسن بويقين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس تعتبر مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه التي جاءت بها المواد: 40-49-133 من مشروع مدونة قانون المسطرة الجنائية من المستجدات التي جاءت لتسد جزءا من فراغ مهم في التشريع الحالي نتج عنه خلاف فقهي […]

مقال عن ملاءمة مؤسسة الوسيط مع الواقع الحقوقي بدولة المغرب حددت مبادئ باريس سلسلة من المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقد تم تطويرها في اجتماع برعاية الأمم المتحدة الذي عقد في باريس سنة 1991 ،والذي جمع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة لتحديد السمات الأساسية التي ينبغي أن تمتلكها جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، […]

بقلم الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض مقـــدمـــة: جاء في الباب الثاني من القانون الجنائي أن الحجر القانوني يندرج ضمن العقوبات الإضافية بمقتضى التعداد الوارد في الفصل 36 من نفس القانون[1] مع فارق بسيط أن المشرع اعتبر المصادرة[2] كعقوبة إضافية في هذا الفصل، وكتدبير وقائي في الفصل 89 من نفس القانون. وأن الحجر القانوني والتجريد […]