النظام السياسي المغربي -مقاربة مؤسساتية قانونية إن الحديث عن النظام السياسي المغربي ، حديث يشوبه نوع من التركيب والتعقيد نظرا لتداخل العديد من العوامل المؤثرة في صياغته و المكونة له . حيث يلعب فيه كل من المقدس ، النسب والتاريخ … أدوارا حيوية تضفي تركيبا خاصا في بنية هذا النظام ، بالإضافة إلى نوع من […]

نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الباب الأول : أحكام عامة المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة. كما تسري هذه الأحكام على مجموعات العقارات المبنية وعلى مختلف الإقامات […]

قانون التأمين-الظهير بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك الباب الأول أحكام عامة المادة 1 بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد و الإجراءات المقررة فيه و في النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي […]

المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت – منشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 في 15/06/1983 – الفصل 1 تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر. الفصل 2 يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 […]

باحث و مهتم بشأن التشريعي حمل المغرب هم القارة الإفريقية مند القدم ، قبل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية ، بحيت إذا أعدنا التاريخ إلى الماضي القريب و بالضبط عام 1961 عندما قام الملك محمد الخامس بستدعاء قادة دول إفريقيا بالدارالبيضاء من أجل إجتماع لدراسة مصير القارة الصمراء و الدعوة إلى إستقلال الدول الإفريقية المستعمرة . […]

بقلم ذ خالد خالص رئيس الجمعية المغربية لاستقلال المحاماة محام بهيئة المحامين بالرباط وعضو لجنة استقلال المحاماة باتحاد المحامين العرب حاليا، وعضو منتخب بمجلس هيئة المحامين بالرباط وعضو منتخب بمكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب مكلف بالشؤون الثقافية وأستاذ جامعي سابقا. أعلنت بعض هيئات المحامين عزمها، إن لم تكن قد شرعت فعلا في ذلك، على اقتطاع […]

القرار عدد 3806 الصادر بتاريخ13 شتنبر2011 في الملف المدني عدد 767/1/1/2010 القاعدة: لما كانت الغاية من الوكالة هي تصفية أموال مختلفة في ملكية الوكيل والموكلين فهي تعتبر وكالة عامة وليست خاصة. طبقا للفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من موكله أن يجري التبرع بأموال الموكل. […]