الإدارية بالمغرب تقر وجوب التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لاقتطاع الأجر حكم رقم : 3772 2013/11/27 : بتاريخ 2013/5/262 : رقم ملف القاعدة في ظل غياب النص التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب […]

استئناف مكناس تقر نقل الضحية بالسيارة إلى مكان الاغتصاب يعتبر مشاركة في الجريمة القاعدة يكفي لتتحقق جريمة المشاركة في الاغتصاب أن يتم نقل الضحية بالسيارة إلى مكان ارتكاب الجرم لأن ذلك يعتبر من الأعمال المسهلة لارتكابها. النص القانوني: الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها […]

دراسة حول التعويضات الممنوحة للأجير وفقاً للقانون المغربي . بحاجة كمال طالب باحث بسلك ماستر قانون الاعمال عرف العالم ثورة صناعية كان من نتائجها استعمال ملحوظ للآلة بشكل مكثف، ونظرا للظروف التي أصبح العامل ملزم بالاشتغال في إطارها، حيث أن خطر تعرضه للحوادث تضاعف، فأصبحنا نرى العديد من حوادث الشغل التي تكون أحيانا القاتلة. وتعتبر […]

القانون الجنائي المغربي .. محرمات لخنق الحريات الدين الإسلامي، المؤسسة الملكية والوحدة الترابية هي ثلاث خطوط حمراء يتضمنها القانون الجنائي المغربي الجديد، تتناول DW عربية تأثير هذا القانون على حرية التعبير بالمغرب. صاحبت مصادقة البرلمان المغربي على القانون الجنائي الجديد، موجة من السخط والانتقادات، خصوصا فيما يتعلق بالفصل 267 من هذا القانون، والذي ينص على […]

تفادي ترويج الإشاعات على مواقع التواصل منذ إعلان السلطات الرسمية في المغرب عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وبعدها إعلان أرقام جديدة، أصبح رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتطبيق التراسل الفوري “واتساب»، وموقع الفيديوهات الشهير «يوتوب»، ضحية للإشاعة، بعد تداول مقاطع صوتية وأخبار تتضمن مزاعم مغلوطة ومعطيات وهمية في شأن انتشار القاتل الصامت. ولحماية […]

هل ازدراء الأديان تطاول أم حرية شخصية؟ يؤدي بصاحبه إلى السجن وتستغله الأنظمة وسيلة لخنق الحريات يعاقب القانون الجنائي المغربي في فصله 267، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية، ما يظهر جليا أن الدين الإسلامي من بين الخطوط الحمراء، التي يمنع […]

دراسة حول طرق إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي الإشكالية القاعدة العامة في الإثبات الجنائي هي حرية القاضي في اختيار الدليل الذي يراه مناسبا، فلم يفرض عليه المشرع دليلا محددا ولم يمنعه من الأخذ بدليل معين، فله أن يثبت الجريمة بـأي وسيلة من الوسائل الإثبات طبقا للمـادة 286من قـانون المسطرة الجنائية. إلا […]