التظلم من الأوامر القضائية الجزائية النصوص القانونية: تنص المادة 212 من القانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي) على أن: “جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشـأن إجراءات الدعوى أو التحقيق، يجوز التظلم منها، إما إلى الجهة التي أصدرتها، وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي فيها. […]

انحلال الرابطة النظامية بين الشركات هناك أسباب كثيرة تؤدي قانونًا إلى انقضاء الشركات بمختلف أنواعها، والمقصود بذلك أن تنحلُ على إثرها الرابطة النظامية التي تربط بين الشركاء، وقد تكون هذه الأسباب عامة أو خاصة، وإذا تحقق أي منها تنقضي الشركة وتنتهي شخصيتها الاعتبارية. ونصّ نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، على […]

الى من يبلغ قرار الحجز على عقارات المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 290 من القانون : [1] يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم الفار. [2] إذا كانت الأموال المحجوز عليها معرضة للتلف السريع، أو رأت المحكمة أن بيعها يعود على صاحبها […]

تنظيم سوق الإيجار إعادة نشر بواسطة محاماة نت إيجاري هو أحد الخطوات الثورية التي اتخذتها دبي نحو تنظيم سوق الإيجار في الإمارة. إذا كنت ترغب في استئجار منزل أو وحدة تجارية في دبي، فإنه من الضروري تسجيل العقد على نظام إيجاري. وتضمن هذه الخطوة كذلك أن سوق الإيجار واضح ويضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين. […]

هل يمكن قبول البصمة والصورة كبينة في الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 219: تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ويجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها وذلك لمعرفة هوية المتهم ومن له علاقة بالجريمة

كيفية إثبات نسب اللقيط حسب القانون العراقي . #لقيط_مع_إيقاف_التنفيذ لا شك يذكر إن القرينة تعتبر أقل درجة من الدليل بحكم القانون العراقي ولا شك إيضاً أن القانون أوجب على المحكمة ان تتوسع بتحقيقاتها في الدعوى المنظورة أمامها بغية الوصول إلى الحكم العادل فيها ، المواد ( 2،1 ) من قانون الإثبات النافذ رقم 107 لسنة […]

زيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي – القانون المصري زيادة الضرر على التعويض المقدر وقد ارتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً: تنص المادة 225 مدني مصري على جواز زيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي إذا جاوز الضرر قيمة ذلك التعويض المقدر، واستطاع الدائن إثبات أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً. فإذا تبين […]