محتوى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 قانون العقوبات احكام عامة تنظيم السجون تعريف المواطن تعريف الجرائم من حيث جسامتها تعريف الجرائم من حيث طبيعتها تعريف مصطلحات النص عدم التذرع بجهل القانون العلانية نشر، الغاء، تنفيذ وسريان النص نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان مفعول الاحكام […]

انتهاك حقوق المرأة طبقاً لقانون العقوبات العراقي 1-نصت احكام المادة( 41 ) من هذا القانون على لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق : (تأديب الزوج لزوجته …..في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً.) لقد منحت المادة (41) الزوج حقا بنص القانون يخوله فيها استخدام الضرب […]

إغلاق الدعاوي القضائية أو انهائها بالقانون العراقي من المعلوم أنه يجب على قاضي التحقيق القيام بتدقيق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تدقيقا من شأنه أن يراجع جميع ما توفر في القضية من أدلة وأسانيد وقرائن،وعلى أساس ما قررته المادة 130 من أصول المحاكمات الجزائية بجميع فقراتها. فاذا وجد القاضي أن الفعل لايعاقب عليه القانون أو ان […]

أحكام الصلح في قضايا الجزاء بالقانون العراقي الصلح في اللغة هو الإتفاق والسلم ، يقال تصالح القوم ،إذا اتفقوا وتسالموا فيما بينهم. أما في الاصطلاح فهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين المختلفين،ويتوصل بها إلى الموافقة بين المتخاصمين،وقد توسع الفقه الاسلامي في الصلح أكثرمن أيِّ فقه أو تشريع،لرفع النزاع وإنهاء الخصومة،فقد شجع الإسلام على الصلح ونصَّ […]

قراءات في الاعتراض على الأحكام الغيابية في الدعاوي الجزائية العراقية وردت احكام الاعتراض على الحكم الغيابي في الباب الاول من الكتاب الرابع (طرق الطعن في الاحكام) (م/243 – 248) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/1971. ونصت م/254 الاصولية على ما يلي:- مع عدم الاخلال بالمادة (16/ اولا) من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159/1979: […]

كيفية التبليغ في الدعوى المدنية وكيف يتم تبليغ من يسكن خارج العراق بعد أن يتم تسجيل الدعوى يتم تحرير تبليغ المدعى عليه مع نسخة من عريضة الدعوى، وعند تبليغه تترك له فرصه ممكنة هذه الفرصه يجب أن تتناسب مع أمكانيته من أجل مراجعة هذه الدعوى حتى يستطيع توكيل محامي يمكن أن يتقدم للدفاع عنه او […]

دراسة توضيحية .. إلغاء المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية لاشك في إن التصدي لمظاهر الفساد الإداري والمالي يتطلب نظاماً قانونياً جزائياً وإجرائياً يتوافق مع المصلحة العامة التي تقتضي مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تستنزف الأموال العامة لمصلحة فئة قليلة فضلت مصالحها على مصالح العامة فضلاً عن توافقه (النظام القانوني) مع المبادئ الأساسية […]