تصحيح عقد الرهن التأميني الباطل وفقاً للقانون العراقي تصحیح العقد بزوال صفة البطلان ، بتغییر في عنصر من عناصر العقد تتضمنھا الأحكام الواردة في ھذین القرارین ، فعقد بیع العقار المبرم خارج دائرة التسجیل العقاري ، عقد باطل لعدم استیفاء الشكل المطلوب قانوناً ، أي لامتناع احد الطرفین عن تسجیل العقد في دائرة المختصة ، […]

شهادة الشهود (قانون الإثبات) إعادة نشر بواسطة محاماة نت شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليُتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال وقيل هي ان يشهد الانسان أمام حاكم أو نحوه بغير ما علم ويتحرى الباطل ويكذب . أذا تقدم شخص للإدلاء بالشهادة امام القضاء المدني ثم […]

التسجيل الصوتي.. مخالفة أم جريمة؟ إن التطور التكنولوجي أسهم في تواصل الأفراد فيما بينهم عن طريق أجهزة الهواتف النقالة من خلال التواصل بالعلاقات الودية وتناقل الأخبار وغيرها، ولم يكن استخدام الهاتف النقال مقصورا في العلاقات الودية فحسب، بل لقضاء المعاملات والبيع والشراء وغيرها من العلاقات التجارية. وتحدث خلافات بين الأفراد وهضم للحقوق فيظن البعض أن […]

كيف يتم الاتصال بالمتهم الموقوف في السجن حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 124 من القانون على ذلك بنصها : لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة […]

عملية سن القوانين واللوائح داخل المملكة العربية السعودية استهلالة: يطلق على القوانين لفظ “نظام” سواء كان نظام للحكم أم نظام يقصد منه تنظيم أوضاع الدولة وشئونها، وسيتم تناول عملية سن القوانين واللوائح داخل المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية: اختصاصات مجلس الوزراء السعودي: السلطات التي يمثلها. الاختصاصات المسندة إليه بموجب كل سلطة. عملية سن […]

اعداد الباحث : سيد طنطاوى محمد سيد المركز الديمقراطي العربي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  المقدمة : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ، أما بعد : فإن سياسة التجريم هي خط لدفاع الأول لموجهة الجريمة والحد من خطورة الفعل الإجرامي وأثاره السلبية على […]

كيف يتم اثبات عقد العمل الخاضع لقانون العمل من جهة العامل؟ بموجب المادة(28) من قانون العمل الفلسطيني فان العامل يثبت عقد العمل بكافة طرق الاثبات حيث نصت المادة على” للعامل اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات القانونية”