التقاعس في نقل ملكية المركبة بعد بيعها مخالف للقانون يعتبر نقل ملكية المركبة أحد الإجراءات القانونية التي يقوم بها المواطن أو المقيم في المملكة والتي تتطلب توافق إرادتي بائع ومشتري المركبة، حيث أكد قانون المرور على أهمية توجه طرفي العقد إلى الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها وذلك لإتمام عملية البيع من خلال ملء الاستمارة […]

فتاوى إدارة القانون الليبي الرأي القانوني بخصوص خضوع مشروع الكابل البحري طرابلس – بنغازي المزمع تنفيذه من قبل شركة (الكاتيل لوسنت الفرنسية) بهدف توفير بنية اتصال بسعات هائلة يعتمد عليها بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية. للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة من عدمه . وفي ذلك نفيد : أولا : طبيعة العقد موضوع الدراسة :- عقد إداري […]

التماس إعادة النظر إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 169 للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة […]

أصول عرض النزاع على محكمة الاستئناف يعرف “الاستئناف” ضمن أبرز الوسائل القانونية للاعتراض على الأحكام القضائية، ويلجأ إليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى للحصول على حكم آخر من محكمة أعلى أو محكمة الدرجة الثانية، والتي تُسمى في نظام المرافعات السعودي “محاكم الاستئناف”، ويطلب في دعواه إلغاء الحكم أو تعديله. ومن أصول عرض […]

التعاقد بالعربون: عمد المشروع إلى تنظيم التعاقد بالعربون تنظيمًا متكاملاً، وخصه بأربع مواد، وذلك اعتبارًا منه بأهمية هذا النوع من التعاقد وشيوعه في المعاملات المالية، المدنية منها والتجارية على حد سواء. تعرض المادة (74) لدلالة العربون، إذا قام الشك حولها، وتمثل بذلك أمرها على القاضي غمة، فدفع العربون عند إبرام العقد قد يقصد به المتعاقدان […]

قيد الأجانب في سجل المحامين وممارسة المحاماة وفقاً لقوانين دولة قطر – مدى إمكانية تسجيل الأجانب في سجل المحامين بدولة قطر وممارستهم لمهنة المحاماة في بعض القضايا. – يجوز بموافقة وزير العدل وضعهم في جدول خاص وفقا للشروط الواردة في قانون المحاماة. من حيث إن المستفاد من نص المادة (7) مكرر من قانون المحاماة الصادر […]

ماذا يترتب على انكار المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 57 من قانون البينات : إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.