متى تحكم المحكمة ببراءة المتهم ومتى تحكم بادانته حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 274 من القانون : [1] تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسئولية، أو كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً. [2] وتقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.

ما الذي يمكن استخلاصه من نص المادة (2) من القانون المدني الاردني؟ اولا: نص المادة (2) هو كالتالي : (تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص) .. يستفاد من هذا النص ضرورة التقيد في النصوص القانونية الورادة في هذا القانون والتقيد بالسمائل التي نص […]

حماية الاجير الاستاذ معتصم ابو راس مثلت حماية الأجير، دون شك عنوانا طموحا في ظل وجود الفلسفة الإشتراكية والتي تعتبر أكثر تفهما لمشاكل الأجير، وتكريسا لذلك الهدف البراق جاء إصدار مجلة الشغل كهدية للعمال في عيدهم[1] بعد أن كانت تخضع العلاقة بين الأجير والمؤجر إلى أحكام العرف الجاري وبعض النصوص الخاصة وأحكام مجلة الإلتزامات والعقود […]

قواعد قانونية لتنظيم عقود الباطن د. محمد عرفة أصبح اللجوء إلى عقود المقاولة من الباطن ضرورة عملية تحتمها طبيعة بعض الأعمال الإنشائية وغيرها والتي تتميز بضخامتها، وتنوع التخصصات الفنية المطلوبة لإنجازها، وحاجتها إلى عدد كبير من العمال والفنيين المتخصصين في مجالات متنوعة ومختلفة. فقد أسفر التطور الذي تشهده المجتمعات المعاصرة، وبصفة خاصة في المجال التجاري […]

فسخ وإنهاء العقد المحدد المدة إعادة نشر بواسطة محاماة نت بحسب القرار الوزاري 765 لعام 2015 ، الصادرمن وزارة الموارد البشرية والتوطين، لا تتجاوز المدة الأصلية للعقود المحددة المدة عامين، قابلة للتجديد، ويجب أن يذكر ضمنها فترة الإشعار بالفسخ التي تتراوح من شهر كحد أدنى، إلى ثلاثة شهور كحد أقصى. يستطيع أي من الطرفين إنهاء […]

هل يقبل طلب الزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده في حالة لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 30 من قانون البينات الفلسطيني : لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.

شرح مبسط لاجراءات التظلم من الأوامر على العرائض – القانون المصري الاعتراض على الأمر- بالتظلم منه: من صدر الأمر ضده فيجوز له أن يتظلم منه إلى القاضي الأمر نفسه أو إلى المحكمة التي يتبعها ذلك القاضي- ويجوز عندئذ للقاضي- أو للمحكمة- إلغاء الأمر أو سحبه إذا ما أتضح انعدام أو زوال السبب الموجب لإصداره. وليس […]