جريمة الوشاية الكاذبة القانون الجنائي إعداد الطالبان القاضيان: درويـش عبد الـقـادر سلامـــي سـاعــد المـقدمــــــــــة الأصل في التبليغ هو الإباحـة لأنه يساعد على كشف الجرائم و يسهل معاقبــة مرتكبيهــا، بل قد يكـون التبليـغ واجبـا كما يستشـف من نص المادة 91 من قانون العقوبــات الجزائــري التي تجـــرم و تعاقب على عدم تبليغ السلطـات العسكرية و الإداريـة و […]

تنص المادة رقم 102 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:- يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله. المادة رقم 103 لا يقع الطلاق […]

تعديل الفقرة الأخيرة من المادة ( 51 ) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) – بالعدد 1391 ، السنة 64 – بتاريخ 6/5/2018م. كانت الفقرة “الأخيرة” من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 […]

سلطة الوصي: الوصي هو كل شخص مُنح الولاية على مال الصغير غير أبيه وجده لأبيه، وسلطة الوصي أضيق نطاقًا من سلطة الولي الشرعي، سواء كان مختارًا من قبل الأب، أم كان معينًا من قبل المحكمة المختصة، أم كان إدارة شؤون القصر. وتقضي الفقرة الأولى من المادة (137) بأن سلطة الوصي – ولو كان مختارًا من […]

قراءة في قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي رقم 8 لسنة 1980 نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس […]

مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة عمل الطالب:سيف بن حمد الشبيبي أشراف الدكتور:سالم الدرمكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرار وزاري رقم (خ/53/2008) مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة […]

هل يجب على مدعي الحق المدني اتخاذ مقر له في دائرة اختصاص المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 202 من القانون : يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقرا في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيما فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.