جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير حسب القانون القطري محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات • المادة 323 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد […]

إساءة استخدام الشيك منصور الزغيبي  مؤرخو الفكر القانوني يذهبون إلى أن ولادة فكرة «الشيك» كانت بالتزامن مع نشأة البنوك، خلال القرنين الـ17 والـ18 في العصور الوسطى في أوروبا. ولم تكن خصائصه مكتملة، وفي أواخر الـ18 وإلى أواخر القرن الـ19 استكمل الشيك جميع عناصره. يعتبر القانون الهولندي من أقدم القوانين التي صدرت؛ لتنظيم قواعد التعامل بالشيك […]

القانون الكويتي .. استمرار عقد العامل مرهون بإعلان صاحب العمل الحاجة لخدماته نتيجة قرار مجلس الوزراء بإغلاق المنشآت التجارية والصناعية والمهنية إغلاقا مؤقتا ضمن إجراءاته الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، يدور الحديث حول مدى استحقاق العمال والموظفين تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق في ظل عدم استفادة صاحب العمل من جهودهم. وفي وقت تحمي فيه التشريعات […]

الدولة كطرف في التنفيذ: توجد قاعدة أساسية في كل مجتمع منظم تقضى بأنه لا يجوزان يقضى المرء حقه بيده. وهذه القاعدة تلزم كل صاحب حق بأن يلجأ إلى الدولة لكى تقتضى له حقه من خصمه. فهو (أولاً) لا ينتصب لنفسه بل يجب أن يعرض على القضاء خصومته ليحصل على حكم بفض المنازعة ويقرر حقه ويلزم […]

العقوبات التعزيرية البديلة.. نظرية تستحق التطبيق سعيد بن ناصر الحريسن قد يستقيم لنا أن نسمها بالنظرية الجديدة في قوانين العقوبات.. اتجاه عقابي أصبحت تنحاه أكثر الأنظمة القضائية العالمية، فباتت مسألة نقاش مستقلة (في الأوساط القضائية والاجتماعية والتربوية) وسمت بالبدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، وتباينت حولها الآراء من مؤيد لهذه العقوبات البديلة ومن معارض لها، وترجع […]

ممكن استفسار بخصوص النفقه ؟ انا متزوج وزوجتي رفعت علي قضيه بالنفقه والطلاق هل يحكم لها القاضي بالنفقه والطلاق واذا حكم علي ذلك ما هي الشغلات التي يجب علي دفعها ؟ مع العلم معاشي ١٠٠٠ واقساطي القرض ٣٠٠ وصافي لي مع بدل ايجار ٨٥٠ ، ولكم الشكر والتقدير الاجابة : بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، […]

متى يعتبر فصل العامل من عمله فصل تعسفي؟ يعتبر تعسفا انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك حسب ما جاء في المادة 46 من الفقرة 3