بعد الاكتفاء بالهوية الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية إلغاء الشهود في قضايا الطلاق يقضي على ظاهرة «أشهد لي وأشهد لك» مبارك العكاش وجه المجلس الأعلى للقضاء كافة المحاكم بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من حضور الشاهدين ومعرفين، وذلك بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية نظراً […]

التجارة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية إعادة نشر بواسطة محاماة نت    تفرض التجارة الإلكترونية العديد من التحديات للممارسين القانونيين والشركات على حد سواء في جميع أنحاء العالم. التجارة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية تفرض التجارة الإلكترونية العديد من التحديات للممارسين القانونيين والشركات على حد سواء في جميع أنحاء العالم ، […]

جريمة إخفاء المجرمين و المساعدة في هرب المحبوسين حسب القانون المصري هرب المحبوسين وإخفاء الجناة – قانون العقوبات المصري مادة 138 كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) . فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإبداعه فى السجن وكان […]

مدى جواز ملاحقة الدبلوماسي مدنياً وجزائياً أمام القضاء . هل يجوز ملاحقة الدبلوماسي أمام قضاء الدولة المعتمد لديها مدنياً أو جزائياً وهل يلزم بأداء الشهادة أمام محاكمها تنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1- يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها ويتمتع كذلك بالاعفاء من القضاء المدني والاداري، مالم […]

توقيع العامل على مخالصة بحقوقه العمالية لدى صاحب العمل، بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علاقة العمل، تلك المخالصة تعتبر حجة على العامل، ويرتبط بها تمام الارتباط فيما يتعلق بحقوقه لدى صاحب العمل، فلا يجوز له – من بعد – معاودة مطالبته بشي من تلك الحقوق مرة أخرى، ما لم يقم الدليل على إن […]

مقال عن الجرائم الائتمانية حسب طبيعة العقد في القانون السوري – الوديعة : الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر ، على أن يتولى حفظ هذا الشيء ورده عيناً. وطبقاً لهذا التعريف يمكننا القول بأن عقد الوديعة يتميز بخاصتين أساسيتين : الأولى : أن القصد من تسليم الشيء هو حفظه ، فإذا […]

هل يجوز للمحكوم عليه غيابيا في الجنح والمخالفات الاعتراض على الحكم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 313: للمحكوم عليه غيابيا في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.