ما هي الحالات التي لا يجوز فيها اثبات الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 70 من قانون البينات : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية :- [1] فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. [2] إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا […]

قانون حماية البيانات في الإمارات  إعادة نشر بواسطة محاماة نت لا توجد قوانين فيدرالية لحماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد أي تنظيم وطني لحماية البيانات، ومع ذلك، هناك عدد من القوانين المحلية وقوانين القطاعات التي تتعلق بحماية البيانات والخصوصية. يجب أن تلتزم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستخدم البيانات […]

“الإقرار” يوسف الفراج إذا أخبر الشخص عن حق لغيره على نفسه فيعد بذلك مقرا, والإقرار من أهم وسائل الإثبات في الفقه والقانون, واشترط الفقهاء لاعتبار الإقرار حجة أن يكون صادرا عن عاقل بالغ غير مكره وغير محجور عليه, وهو منصوص المادة 105من نظام المرافعات, والإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يسري على غيره، وذلك لأنه […]

تأثير الإدارة الإلكترونية في تقليص الفساد الإداري الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية تسعي إليها كل دولة تريد أن تواكب تطورات عصر الثورة التكنولوجية, حتى لا تتخلف عن مسايرة النهضة المعلوماتية, ولإدراكها عما ستجنيه من نفع سيعود علي كافة مرافقها العامة, مما يجعل السعي إليها من الضرورات, إذ من شأنه سرعة الإنجاز, وتخفيض التكاليف، وتبسيط الإجراءات, فضلًا […]

تصفية الشركات إعادة نشر بواسطة محاماة نت تصفية الشركات هي مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء. و يجب أن تتم أعمال التصفية طبقاً لما هو موجود في عقد الشركة وفي حال خُلو العقد من أحكام التصفية، وجب حينئذ اتباع الأحكام الواردة في […]

الأسس القانونية لدعوى إزالة الشيوع طبقاً للقانون العراقي مع توضيح بعض الملاحظات خاصة القرار 1041. لسنة 1982.المعدل بالقرار 1611 لسنة1982 وتوضيح بعض الملاحظات التي ترد على الدعوى ندرج ما يلي: نموذج لدعوى ازالة الشيوع المدعي…الاسم الثلاثي …..يذكر العنوان المدعى عليهم…1..الاسم الثلاثي ..العنوان …2الاسم الثلاثي …العنوان 3..الاسم الثلاثي …العنوان جهة الدعوى ان لموكلي حصص شائعة مع […]

تنفيذ أوامر الرئيس الأعلى “المشروعة” تجعل الفعل الذي أضر بالغير عملاً مشروعاً: تنص المادة 167 مدني تنص على أن: “لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية […]