دراسة حول شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وفقاً لقضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية من المبادئ المسلم بها لإقامة الدعاوى عموماً وقبولها من المحكمة المختصة، أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى عند رفعها، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على المدعي في حال الحكم له بطلباته، وبذلك استقر المبدأ القائل بانه “لا دعوى حيث لا مصلحة” […]

شروط سكن الحضانة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  بدأت دائرة القضاء في أبوظبي خطواتها التنفيذية نحو وضع قائمة موحدة بالشروط والمعايير المعتمدة الخاصة بصلاحية وشرعية سكن الحضانة، وذلك في إطار جهود الدائرة لتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير الحياة الكريمة لأطفال العائلات المنفصلة، من خلال اعتماد مواصفات فنية وصحية واجتماعية لمسكن الحضانة. وفي هذا الإطار عقدت لجان […]

الإجازة الدراسية: طبقاً للمادة (22) من القانون فإنه ” يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.. ” . وقد أصدر المجلس قراره رقم (10) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية […]

دراسة حول التعويضات الممنوحة للأجير وفقاً للقانون المغربي . بحاجة كمال طالب باحث بسلك ماستر قانون الاعمال عرف العالم ثورة صناعية كان من نتائجها استعمال ملحوظ للآلة بشكل مكثف، ونظرا للظروف التي أصبح العامل ملزم بالاشتغال في إطارها، حيث أن خطر تعرضه للحوادث تضاعف، فأصبحنا نرى العديد من حوادث الشغل التي تكون أحيانا القاتلة. وتعتبر […]

عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إعادة نشر بواسطة محاماة نت دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن “مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”. جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، التي أشارت […]

شروحات لموانع المسؤولية الجزائية بالقانون العراقي تكلم قانون العقوبات العراقي عن موانع المسؤولية الجزائية في الفصل الاول من الباب الرابع تحت عنوان المسؤولية الجزائية وموانعها من المواد (60 – 65) من خلال دراستنا للنصول هذه المواد يظهر لنا ان المشروع العراقي لم يضع معيارا عاما لمنع المسؤولية الجزائية بل نص على اسباب مختلفة اذا توافر […]

هل يجوز الطعن في قرار تقدير نسبة العجز؟ اجابت المادة 122 من قانون العمل الفلسطيني ” للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز او قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه بالقرار”