تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 313 من 787)

بعض من الصكوك الشرعية في النظام السعودي لا يصح الاعتماد عليها

صكوك شرعية لا يصح الاعتماد عليه يوسف الفراج قد يكون في العنوان شيء من الإثارة، ولكنها غير مقصودة، لأن المفهوم المتبادر من العنوان هو المراد، ودخولا في الموضوع: فهناك دعاوى ترفع أمام المحكمة بين شخصين أو أكثر في تملك عقار معين ليس له صك ملكية، وسواء كانت الدعوى صحيحة أم صورية فإن المحكمة تنظر في […]

كيفية توثيق الديون في الفقه والنظام السعودي

وسائل توثيق الديون وتأمينها في الشريعة والنظام السعودي بشار بن عمر المفدى تتميز المعاملات المالية بالاعتماد على الثقة والائتمان في تعاملاتها. فالفرد لا يمنح فرداً آخر أجلا للوفاء بقيمة ما اشتراه أو أقرضه إلا إذا كان لدى الأول ثقة بوفاء الثاني لالتزامه عند حلول الأجل. لكن قد تختل هذه الثقة تبعاً للأزمات المالية التي تعصف […]

الخصومة في دعاوى الأحوال الشخصية العراقية

الخصومة في دعاوى الأحوال الشخصية العراقية الخصومة من النظام العام مادة 4 مرافعات وكذلك المادة 80 1.إذا كانت الخصومة غير متوجة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها. 2.الخصم في مسائل المفقود القيم او التي تنصبه المحكمة. ومديرية رعاية القاصرين . 3.الخصم في دعوى النسب هو من يصح إقراره مادة […]

كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بالقانون اليمني .. سؤال وجواب

كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بالقانون اليمني .. سؤال وجواب كيف يمكن إثبات الزواج ؟ يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟ […]

ماذا يتوجب على الخصوم فعله في حالة المنازعة على المضبوطات حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا يتوجب على الخصوم فعله في حالة المنازعة على المضبوطات حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة بناءا على ما داء في المادة 76

جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الإماراتي

جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أكد القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية بإمارة دبي، أن القانون المحلي شدد في عقوبات المدانين بقضايا مالية متحصلة من وراء جريمة كالسرقة أو الرشوة أو خيانة الأمانة والاحتيال تصل إلى الحبس لمدة 20 عاماً، إضافة إلى بنود القانون الاتحادي في هذا الخصوص. […]

علاوة بدل التنقل للسائقين العاملين على سيارات حكومية وفقاً للقانون القطري

علاوة بدل التنقل للسائقين العاملين على سيارات حكومية وفقاً للقانون القطري – منح علاوة بدل التنقل للسائقين العاملين على سيارات حكومية. – يجوز منح بدل التنقل للسائق إذا لم يكن يستعمل السيارة الحكومية بصفة مستمرة. إنه من العسير وضع قاعدة عامة تطبق في جميع الأحوال على السائقين بالوزرات والأجهزة الحكومية المختلفة حيث يتوقف الأمر على […]

مقالات أقدم مقالات أحدث