الراتب التقاعدي ليس إرثاً شرعياً لأُسر المتوفين إعادة نشر بواسطة محاماة نت      المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً وفقاً للأحكام وحالات الاستحقاق المقررة بقانون المعاشات، بينما يُعد تعويض أو إعانة الوفاة، التي تصرف لذوي المؤمَّن عليه حال وفاته، إرثاً شرعياً يتم توزيعه على الورثة الشرعيين. أن إعانة الوفاة تعادل ثلاثة أشهر من المعاش الذي […]

هل يمكن الادعاء حسب القانون الفلسطيني بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير؟ جاء في المادة 461 : إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.

مقدمة الحضارة الإسلاميّة هي حضارة تقوم على الإسلام؛ حيث إن الفكر الإسلامي هو الذي بناها وشيدها، وهي حضارة إنسانيّة تشمل مختلف جوانب الحياة، كما أنها حضارة ربانيّة تعود إلى العلم الذي جاء به الرسول – صلّى الله عليه وسلّم المسئولية الإجتماعية لدى المكتب عدد من القضايا التطوعية التي نفخر على العمل بها لاسيما قضايا الأوقاف […]

الضرر من أهم عناصر المسئولية – الضرر لا يفترض – وجوب إثباته على من يدعيه – تعيين عناصر الضرر مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز – الحكم بالتعويض رغم إثبات الضرر وعدم بيان عناصر التعويض المقضي به يعيب الحكم لما كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها – […]

قانون بنك السودان البلدالسودان رقم النص لا يوجد النوع مشروع قانون تاريخ م 1/1/2000 تاريخ هـ 01/01/1421 عنوان النص قانون بنك السودان * ملاحظة: الغي هذا القانون واستبدل بقانون بنك السودان لسنة 2002 استناد عملا باحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998، اصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الاتى نصه : الفصل الأول أحكام […]

ترخيص مؤسسات التعليم الخاصة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تتولى وزارة التربية والتعليم تسجيل وترخيص جميع المدارس في الدولة باستثناء أبوظبي ودبي، حيث تختص دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بعملية ترخيص المدارس في هاتين الإماراتين. ولترخيص مدرسة داخل الدولة لا بد أن يكون صاحب الطلب مواطن إماراتي، وإن كانت […]

على من تقرر الرسوم والمصاريف في دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 198 من القانون : على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.