تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 334 من 787)

الدولة باعتبارها طرفاً في مرحلة التنفيذ وفقاً للقوانين الكويتية

الدولة كطرف في التنفيذ: توجد قاعدة أساسية في كل مجتمع منظم تقضى بأنه لا يجوزان يقضى المرء حقه بيده. وهذه القاعدة تلزم كل صاحب حق بأن يلجأ إلى الدولة لكى تقتضى له حقه من خصمه. فهو (أولاً) لا ينتصب لنفسه بل يجب أن يعرض على القضاء خصومته ليحصل على حكم بفض المنازعة ويقرر حقه ويلزم […]

ضوابط الولاية على مال الصغير كما حددها القانون الكويتي

الولاية على مال الصغير: إذا كان للصغير مال احتاج إلى من يقوم بحفظه وإدارته والتصرف فيه. وتُناط هذه المهمة بالولي أو الوصي على حسب الأحوال. والولي في اصطلاح الفقه الإسلامي، يُطلق على الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب، أما الوصي فهو من يختاره الأب وصيًا على مال أولاده الصغار، ويقال له: الوصي المختار، أو من […]

أحكام الأهلية في القانون المدني الكويتي

الأهلية: وتُرسي المادة (84) الأصل العام في صدد التمتع بأهلية إجراء العقود، ومؤداه أن هذه الأهلية تثبت للشخص، ما لم يقرر القانون عدم أهليته لإجراء العقد أو نقصها، وذلك مبدأ مسلم في الفقه الإسلامي وفي القانون المعاصر على حد سواء، وتكاد المادة التي أتى بها المشروع أن تكون مطابقة في صياغتها لنص المادة (117) تجاري […]

القواعد العامة التي يقوم عليها التعاقد بالاذعان – القانون الكويتي

التعاقد بالإذعان: وتجيء المادة (80) لتحسم خلافًا ثار واحتدم في الفكر القانوني في فرنسا وفي بلاد أخرى كثيرة غيرها، حول طبيعة عقد الإذعان ذاتها، وهو خلاف تركز حول ما إذا كان عقد الإذعان يُعتبر عقدًا، وبالتالي تسري في شأنه أحكام العقود بوجه عام، أو أنه لا يُعتبر كذلك. وقد آثر المشروع أن يحسم هذا الخلاف […]

التعاقد عن طريق المزايدة في الفقه والقانون الكويتي

التعاقد بالمزايدة: والتعاقد عن طريق المزايدة، في الفقه الإسلامي جائز قضاءً ولا غبار عليه ديانةً، وعلى الأخص بالنسبة إلى البيع، حيث سمي (بيع المزايدة) أو (بيع من يزيد)، وذلك ما لم تكن المزايدة صورية، قُصد بها التواطؤ على رفع الثمن، وقد أطلق فقهاء المسلمين على المزاد الصوري الذي ابتُغي به التواطؤ على رفع الثمن (النجش). […]

المركز القانوني للمدعي العام المدني

لماذا لا يرتاح أعضاء هيئة قضايا الدولة عندما توصف الهيئة أنها “محامي الدولة” في حين رأينا النائب العام في كثير من المواقف يتفاخر بأنه محامي الشعب ، ومحامي الشعب ما هو إلا محامي الدولة ، والنائب العام هو استثناء في المحاماة عن الدولة (الشعب) ، فهو محامي الشعب الجنائي ؛ أي في الدعوي الجنائية فقط […]

الضوابط القانونية لسرية جلسات المحاكمة

إن السرية تعني منع الجمهور من حضور جلسات المحاكمة ، وهذا المنع إما أن يكون بنص القانون، أوبقرار من المحكمة بناء علي منحها هذه السلطة من قبل القانون بذلك ، الا أن هذه السرية قد تكون جزئية، كما هو حاصل الأن في محاكمة القرن ، و يمكن أن تقتصر السرية علي اجراء واحد أو أكثر […]

مقالات أقدم مقالات أحدث