الشخصية الاعتبارية زامل شبيب الركاض يعتبر الشخص الطبيعي هو الإنسان القادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات أما الشخصية الاعتبارية فيعرفها القانون بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية المقررة للإنسان إلا ما كان منها متصلاً بصفته الطبيعية، وذلك لاضفاء الصفة الشرعية اللازمة على تصرفاتها، حيث تعتبر […]
الفرق بينها تقسم كتابة العدل في المدن الكبيرة إلى (أولى، ثانية) فما هي المهام الموكلة لكل واحدة منهما، وأين تقع مقارها؟ توجد كتابات العدل الأولى في كل من المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، بريدة، أبها. أما بقية محافظات ومراكز المملكة فيوجد بها دوائر (كتابة العدل) وتقوم بجميع الأعمال المناط […]
قاعدة علمية زكاة الأسهم في الشركات: أولاً: تجب زكاة الأسهم على اصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الاساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أوكان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما […]
عدم وجود إجراءات حاسمة أدى إلى تفشي المماطلة في السداد قطع التيار الكهربائي وإيقاف المستأجر ليس الحل القانوني لإلزام المستأجر بدفع الإيجار محمد عبدالله السهلي ٭ لا أعتقد أننا سنأتي بجديد حين نقول إن مماطلة المستأجرين في دفع الإيجار أو إخلاء العقار المؤجر هي ظاهرة متفشية في سوق العقار السعودي، ويعود السبب الرئيسي في تفشيها […]
الإقرار ودوره في الإثبات زامل شبيب الركاض يعتبر الإقرار سيد الأدلة، فالإنسان غير متهم فيما يقر به على نفسه لانتفاء التهمة، فهو يعد من أسرع طرق الإثبات من ناحية الفصل في الخصومات، ففيه يقر المقر بثبوت الحق للغير على نفسه وكما لا يجبر إنسان على تقديم دليلاً ضد نفسه فلا يصح الإقرار مع الإكراه سواء […]
البنوك والسندات لأمر – الواقع المؤلم فهد بن محمد بارباع اذا أرادت البنوك إقامة دعوى مصرفية على العميل أو العكس فيجب التقدم أمام اللجنة المصرفية بالرياض خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع. وتنص تعليمات مؤسسة النقد على وجوب احتفاظ البنوك بالمستندات لأي عميل لمدة عشر سنوات […]
الدفع بعدم الاختصاص القيمي (مع الإحالة) يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “قيمياً” بنظر الدعوى الماثلة، ويطلب إحالتها (بحالتها) للمحكمة الجزئية المختصة: حيث تنص المادة (29) من قانون المرافعات، على أن: “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية