تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 426 من 787)

متى يجب على صاحب العمل دفع الراتب حسب القانون الإماراتي

متى يجب على صاحب العمل دفع الراتب حسب القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت متى يجب على صاحب العمل دفع الراتب؟ يتعين على أصحاب العمل في دولة الإمارات دفع رواتب الموظفين مرة كل شهر في مواعيد استحقاقها، والتي يجب أن تكون في اليوم التالي لنهاية الفترة المحددة لاستحقاق الراتب، وبشرط ألا يتأخر الدفع عن […]

قانون حسابات ضمان التطوير العقاري – الإمارات

قانون حسابات ضمان التطوير العقاري وأثره في السوق العقاري الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت شهد العام الماضي صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي رقم 8 لعام 2007، وهو القانون الذي طال انتظاره لضمان تنظيم قطاع التطوير العقاري في دبي، بما يضمن حقوق المشترين ويكف يد المتلاعبين في القطاع. وقد صدر القانون بناءً […]

الإمارات تجعل قانون التجنيد إجباري

الإمارات تسن قانون التجنيد الإجباري إعادة نشر بواسطة محاماة نت أقرت الإمارات العربية المتحدة قانونا اتحاديا يقضي بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين في تحرك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة. وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر السبت القانون الاتحادي “بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية” الذي […]

وقف الخصومة أو وقف الدعوى حسب النظام السعودي

معلومة قانونية سعيد الحريسن وقف الخصومة أو وقف الدعوى هو عدم السير فيها، وبمعنى آخر عدم اتخاذ أي إجراء طوال فترة التوقف إلى أن ينتهي سببه. ووقف الخصومة له أسباب أو عوارض، فإما أن يكون وقف الخصومة بقوة القانون، فتحرض قوانين المرافعات على وضع أسباب معينة متى توافرت يكون من شأنها وقف الخصومة إلى أن […]

دور اليمين في الإثبات حسب النظام السعودي

اليمين ودورها في الإثبات زامل شبيب الركاض تعتبر اليمين إحدى طرق الإثبات الهامة في القضاء، وتعرف بأنها تأكيد حق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، وهي مشروعة في الكتاب لقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، وفي السنة من قوله صلى الله عليه […]

صحة بيانات الدعوى وماهيتها في نظام المرافعات الشرعية السعودي

صحة الدعوى وماهية البينات زامل شبيب الركاض @ الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفين أو أكثر ويعرفان بطرفي الخصومة، وهما المدعي والمدعى عليه: فالمدعي هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه هو من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولإثبات […]

النظام التجاري السعودي والمحاذير الشرعية

المحاذير الشرعية في التجارة زامل الركاض حرصت الشريعة الإسلامية في تنظيمها للعلاقات الإنسانية على الربط بين العمل المادي والقيم الروحية فالمسلم حين يمارس عملاً مادياً فإنه يجب أن يكون متفقاً مع مقتضيات الشرع، وبفهم عميق لدورنا القيادي في هذه الحياة، ولارتباطنا بقيمنا الروحية، فإنه يجب أن تكون هذه القيم حاضرة في كافة جزئيات حياتنا، التي […]

مقالات أقدم مقالات أحدث