تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 440 من 787)

قواعد محكمة التمييز الكويتية في شأن التركة

موجز القواعد: 1- توقف العميل عن دفع ديونه المشتراة من الدولة. أثره. للنيابة أن تطلب شهر إفلاسه ولو بعد وفاته أو اعتزاله خلال السنتين التاليتين لذلك وإلا سقط الحق في طلب إفلاسه. علة ذلك: حتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم. 2- عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصراً […]

العقود الصورية في النظام التجاري السعودي

العقود الصورية حسان بن إبراهيم السيف من أكثر مشكلات التعاملات التجارية لجوء بعضها إلى إخفاء حقيقة بعض التعاملات التي تمارسها الشركة أو تسجيل ملكية بعض العقارات أو الحصص أو الأسهم باسم شخص آخر غير مالكها الحقيقي؛ نظرا لوجود عائق نظامي يحول دون تسجيلها باسمه، وهذا الأمر مع أنه قد ينطوي على مخالفة نظامية، إلا أني […]

تنازع الاختصاص في قضايا الشيك وفقاً لنظام التنفيذ السعودي

«الشيك» .. وتنازع الاختصاص خالد بن محمد العنقري مما يخفى على الكثير أن “الشيك” يقوم مقام النقد، وهو أداة وفاء لا ضمان في كثير من القوانين العالمية, وهذا ما نصت عليه المادة 102 من نظام الأوراق التجارية السعودي “الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه..”، ومع أن نظام الأوراق التجارية قد صدر عام 1383 إلا أن […]

مقال قانوني حول الفسخ والبطلان في عقود الشركات في النظام السعودي

الفسخ والبطلان في عقود الشركات حسان بن إبراهيم السيف الفسخ والبطلان من أكثر المصطلحات القانونية التي يقع فيها اللبس؛ وذلك لاتفاقهما في أن كلا منهما ينتج منه حل الرابطة العقدية بين أطراف العقد، ولكن في الوقت نفسه هناك بون شاسع بين آثار كل منهما على الحقوق والالتزامات، لأطراف العقود التي تنتهي بالفسخ أو البطلان. وكثيرا […]

الإشكاليات الخاصة ببطاقات الائتمان وفقاً للنظام السعودي

بطاقة الائتمان بسم الله. تتنافس البنوك المحلية والدولية بإصدار بطاقات الائتمان, وبين فترة وأخرى يعلن بنك ما عن وجود نوع بطاقة ائتمان جديدة لديه, وكل بنك يحاول جذب العملاء عن طريق أنواع بطاقاته الائتمانية, وتكاد تكون هذه البطاقات هي المنتج الأكثر اهتماماً لدى البنوك, ومن خلال هذه البطاقة يقترض العميل من البنك مبلغاً من المال […]

المحكمة الإدارية في النظام السعودي – مقال قانوني

المحكمة الإدارية المحامي زامل شبيب الركاض تعتبر المحكمة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن القضاء العام وتختص بالرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية وضمانة أساسية لسلامة القرار الإداري من العيوب سواء من ناحية الاختصاص أو الشكل أو السبب أو بمخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولا يقتصر دور المحكمة الإدارية على الرقابة على […]

عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في النظام السعودي

غسل الأموال وعبء الإثبات خالد بن محمد العنقري جريمة غسل الأموال من الجرائم شديدة التعقيد، حيث إن مرتكبيها عادة من كبار المجرمين وممن يتسمون بالحذر الشديد وهم غالبا من تجار المخدرات لدرجة أن اتفاقية فيينا لعام 1988 حصرتها بالأموال الناتجة عن جرائم المخدرات صنعا أو بيعا وبذلك قضى القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام […]

مقالات أقدم مقالات أحدث