تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 448 من 787)

الرقابة القانونية على الإعلانات التجارية في النظام السعودي

الإعلانات التجارية بين حماية المستهلك والرقابة القانونية محمد بن سعود الجذلاني تحدث كثيرون من المهتمين عن جانب الإعلانات التجارية عن السلع والخدمات، ونادوا بضرورة حماية المستهلك من التأثير السيئ والضار لهذه الإعلانات، إلا أن لي اليوم وقفة من نوع آخر حول هذه الإعلانات، وما تحمله في طياتها من مخالفات قانونية ومخاطر جسيمة على الدين والأخلاق، […]

قراءة في لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة – السعودية

لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة.. أليس للشفافية حدود؟ محمد بن سعود الجذلاني من المبادئ المسلّمة أن الشفافية والوضوح في أداء أي مرفق أو جهة حكومية يعد أمراً محموداً وغاية منشودة، وهذا التوجه في الشفافية والوضوح بدأ يصبح ظاهرة تتسابق الجهات الحكومية في الاتصاف بها. إلا أن لي رأياً آخر فيما يتعلق بحدود الشفافية والوضوح في سائر […]

النصوص والمواد الخاصة بالاستئناف في القانون الإماراتي

الاستئناف إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 158 للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة. المادة 158 مكرر يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات […]

أمر الأداء حسب القانون الإماراتي

أوامر الأداء إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 143 1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على […]

تفسير الأحكام وتصحيحها حسب القانون الإماراتي

تصحيح الأحكام وتفسيرها إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 137 1- يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2- وإذا صدر القرار […]

ما هي طرق الطعن في الأحكام حسب القانون الإماراتي

طرق الطعن في الأحكام إعادة نشر بواسطة محاماة نت الفصل الأول – أحكام عامة المادة 150 1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ولا يضار الطاعن بطعنه. المادة 151 لا […]

شرح مواد مصروفات الدعوى في القانون الإماراتي

مصروفات الدعوى إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 133 1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو […]

مقالات أقدم مقالات أحدث