بعض النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من مخاطر العمل حسب نظام العمل السعودي الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية – محاماة نت الفصل الأول : الوقاية من مخاطر العمل المادة الحادية والعشرون بعد المائة : على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة […]

العقوبات التي توقعها دولة الإمارات على مرتكبي جريمة التشهير إعادة نشر بواسطة محاماة نت  يجري التحقيق في قضايا التشهير في الإمارات بموجب قانون العقوبات. وسواء كان الحكم عادلاً أو غير عادلاً، فالعواقب قد تكون قاسية. وعلى الأفراد أن يتأكدوا من فهمهم للمخاطر المرتبطة بنشر أي تعليق قد يُفسّر كحالة تشهير. على الشركات أيضاً أن تعدّل […]

معالجة حالة التعدد في الجنسية العراقية المؤلف : اياد مطشر صيهود الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السادسة العدد الثالث 2014، جامعة ذي قار كلية القانون لمعالجة حالة التعدد في مفردة الجنسية طٌرحت عدة حلول، منها:- أولا / الحلول التشريعية . ولعل بواكير المعالجات المطروحة في هذا المقام هو ما جاءت به اتفاقية […]

المرأة الإماراتية إعادة نشر بواسطة محاماة نت   من خلال تقديم خدمات وتسهيلات في مجالات التعليم، والصحة، والوظائف، وغيرها. المساواة بين المرأة والرجل ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2016(باللغة الإنجليزية)، حصلت دولة الإمارات على المراتب التالية على مستوى العالم: المرتبة الثامنة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل المرتبة […]

موافقة المؤجر على بيع الجدك صراحة أو ضمناً وفقاً لأحكام القانون المدني . الطعن 1720 لسنة 58 ق جلسة 7 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 32 ص 163 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري محمد حسين نائبي رئيس المحكمة، […]

مقال يشرح مفهوم وأغراض الشرط الجزائي في القانون المدني المصري . تعريف بالشرط الجزائي النصوص قانونية: نظم المُشرع المصري أحكام “الشرط الجزائي” في ثلاثة مواد من 223 إلى 225 من القانون المدني. فنص في المادة 223 من القانون المدني المصري على أنه: “يجوز للمُتعاقدين أن يُحددا مُقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد، أو في […]

نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الباب الأول : أحكام عامة المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة. كما تسري هذه الأحكام على مجموعات العقارات المبنية وعلى مختلف الإقامات […]