الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة في القانون اليمني الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة قررت المادة (8) مكرر من قانون الاثبات الشرعي عدم جواز نظر المحاكم لطلب اثبات الواقعه إذ نصت في […]

جنحة إخفاء رسالة اتصالات أو العبث بمضمونها إعادة نشر بواسطة محاماة نت المـادة الثالثة والسبعـون النص القانوني [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: […]

جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراك التأميني للمواطن المنتهية خدمته إعادة نشر بواسطة محاماة نت    أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها بإعادة تسجيل المواطن الذي كان يعمل بوظيفة في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، في سجل الباحثين عن عمل، فور انتهاء أو إنهاء خدمته، طالما كان قادراً على العمل وراغباً فيه وباحثاً عنه، لافتة إلى أن […]

أثر افلاس المدين في التنفيذ: ومن طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمدين، صدور حكم بإشهار افلاسه([13]) ومن المقرر في نظام الافلاس أنه يؤدى إلى ايقاف الاجراءات الفردية. ولذلك لا يجوز للدائن بعد شهر الافلاس توقيع أي حجز على أموال المدين، سواء في ذلك أن يكون الحجز تحفظيا أو تنفيذا، وأيا كان نوع الحجز، أي سواء أكان حجزا […]

حجز المنقول: كان القانون القديم يحدد حالات الحجز التحفظي على المنقول بخمس حالات (مادة 601 من قانون المرافعات القديم) أما القانون الجديد فقد أتى ببعض الحالات على سبيل المثال: أولهما: حالة الكمبيالات والسندات الإذنية المتعلقة بدين تجارى (مادة 316/1): فإذا كان الدائن بدين تجارى حاملاً لكمبيالة أو سند أذني وكان المدين تاجراً وله توقيع على […]

حقوق الإنسان وحريته الشخصية في النظم القانونية الداخلية بدولة العراق إذا كانت الدساتير الداخلية للدول قد تكفلت ببيان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن مسألة التعرف على هذه الحقوق والحريات ليست مشكلة، إنما تكمن المشكلة في انتهاك هذه الحقوق والحريات على ساحة الواقع، مما يقتضي الأمر إيجاد الضمانات المناسبة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان عدم […]

هل يجوز التمييز بين الرجل والمراة في العمل؟ حسب المادة(100) من قانون العمل الفلسطيني يحظر التمييز بين الرجل والمراة