من يتولى تحرير محضر التفتيش وماذا يحتوي هذا المحضر حسب القانون الفلسطيني؟ يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه ويذكر فيه الاشياء التي تم ضبطها والامكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر اجراءات التفتيش حسب المادة 50 الفقرة 4

قانون التسجيل العقاري مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى قانون التسجيلات الصادر بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ. وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالقانون […]

ان التخابر مع الدول الأجنبية والسعي لديها أو لدي كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد أو للقيام بالأعمال إلارهابية و العدائية‏,‏ يعد من اخطر الجرائم التي يمكن ان يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم‏,‏ وقد وصفت كثير من دول العالم هذه الجرائم بأنها خيانة عظمي تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها […]

جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لقد بات الشيك مصدرا رئيسا في التعاملات المالية لشركات الأعمال والأفراد باعتباره مظهرا من مظاهر التطور في المعاملات المالية. غير أنه في المقابل أصبح مصدر قلق بسبب الجهل والانحرافات في استعماله، مما نتج عنه في الساحة القانونية ما يعرف بـ «الشيك بدون رصيد». وعلى ذلك سعت جميع القوانين بتجريم هذا […]

متى يرد الاعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 449 : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حُكِمَ بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية. [1] بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو حيازة […]

شكاوى الواتساب من اختصاص التحقيقات : في الوقت الذي أصدر مجلس الأمة القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي جاءت بعض مواده بديلة للقانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال الهاتف، أكدت نصوصه وتعاريفه تحديد العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والتي منها جرائم استعمال الهاتف، ومعاقبة الشخص المسيء، […]

متى تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا للمتهم الفار حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 291 : [1] إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإمهال، وتجري المحاكمة طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون. [2] لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.