متى تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا للمتهم الفار حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 291 : [1] إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإمهال، وتجري المحاكمة طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون. [2] لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى صحة التعاقد تعد وسيلة لإجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية تنفيذاً عينياً، يحصل بموجبها المشتري على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. فإذا امتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية والقيام بالأعمال اللازمة لذلك، جاز للمشتري إجباره على تنفيذ هذا الإلتزام عيناً وذلك عن طريق الدعوى […]

عقوبة من لم يسدد قرض البنك حلم كثير منا أن يمتلك منزله الخاص من أجل الاستقرار و راحة البال ، و الابتعاد عن نفقاته المكلفه و المبالغ الإضافية منه ، بالإضافة إلى كونه استثمارًا جيدًا للمستقبل ، حيث ان سوق الاستثمار العقاري و هو سوق ديناميكي و ينمو باستمرار ، و لكن بسبب ارتفاع الميزانيات […]

حرمان المنشأت المخالفة للرواتب من الضمان المصرفى «التوطين»: أصحاب العمل مخيّرون بين رد «الضمان المصرفي» أو «التأمين» النظام الجديد يقتصر على مستحقات العامل ولا يشمل التأمين الصحي أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام التأمين البديل لـ(الضمان المصرفي) يكون اختيارياً، إذ إن أصحاب العمل مخيّرون بين إيداع ضمان مصرفي قدره 3000 درهم عن كل عامل […]

جريمة استخدام الهوية الكاذبة وعقوبتها في القانون العماني الهوية الكاذبة – في قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة (١٨٣): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو […]

تصحيح الأحكام وتفسيرها إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 137 1- يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2- وإذا صدر القرار […]

الولاية على القاصر زامل شبيب الركاض اقتضت حكمة التشريع استثناء الصغير (القاصر) من التكاليف الشرعية لنقص أهليته وعدم اكتمال عقله ورشده، إذ أنه ليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء لعدم قدرته على تمييز مافيه مصلحته من غيره مما يجعله عرضة لخسارة أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من أفراد المجتمع، فكان لابد من ضوابط […]