تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري الأستاذ سوالم سفيان أستاذ مساعد بالمركز الجامعي سوق أهراس تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي إهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال ، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة .. […]

عقوبة الطعن في النسب في السعودية و حكمها شرعاً الله تبارك وتعالى قد حذرنا من انتهاك حرماته والتعدي عليها ، كما جعل هذا من أكبر الكبائر التي توجب الحد، وهو يعد العقوبة لكل خطيئة على حده، فقال تعالى: “ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين”، والنبي صلى الله عليه […]

مقال عن الطبيعية القانونية لإحالة الموظف إلى التحقيق بالقانون العراقي إن قرار فرض العقوبة الانضباطية مهما بلغ ما يتصف به من حيدة وعدالة ، لا يمكن قبوله إلا إذا اتفق مع ما يوجبه القانون من إجراءات واجبة الإتباع عند فرض العقوبة الانضباطية على اعتبار إن تلك الإجراءات تشكل ضمانة للموظف المراد معاقبته انضباطيا ، ولعل […]

عندما يتاجر الموظف العام بأعمال وظيفته تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لأي بلد، حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وبضرر اجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية. وقد تناول قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك […]

قوانين تنظيم ممارسة المهن الطبية في لبنان عدد المواد: 32 طباعة تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 26/12/1946 عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 01/01/1947 | الصفحة: 3-6 فهرس القانون الباب الاول : – ممارسة الطب (1-7) الفصل الاول : – تعريف ممارسة الطب الفصل الثاني : – الترخيص في الممارسة الفصل الثالث […]

-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية: تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على […]

نظام القضاء المستعجل في مملكة البحرين بقلم: أسمه عيسى أرحمه إسهاماً في تطبيق مبادئ العدل والمساواة وضمان الحقوق والحريات التي تبناها دستور مملكة البحرين لعام 2002م وتزامناً مع التطور الحضاري الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف الميادين، أُنشئ القضاء المستعجل إلى جانب القضاء العادي، بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 1983م المعدل لقانون المرافعات المدنية […]